• الرئيسية
• اقتصاد أخضر

في خطوة تعكس التزامها بالشفافية والتطوير، نشرت الوقائع المصرية في عددها 99 "تابع"، بتاريخ 5 مايو 2025، قرارات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، التي عُقدت يوم الإثنين 10 مارس 2025، وانعقدت الجلسة في القاعة الرئيسية بمقر النقابة، برئاسة عيد عبد الفتاح السيد مرسال، رئيس النقابة، وبأمانة رمضان ضوي محمد، الأمين العام، لمناقشة جدول أعمال تم الإعلان عنه مسبقًا في جريدة الجمهورية بتاريخ 23 فبراير 2025.

وأقرت الجمعية، التي بدأت أعمالها في الرابعة عصرًا، جميع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة النقابة، مع إبراء ذمة أعضاء المجلس عن التصرفات المالية خلال الفترة من 29 سبتمبر 2021 حتى 31 ديسمبر 2024، كما صادقت على الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للنقابة ومشروعاتها التابعة، بما في ذلك مشروع التشغيل، للأعوام المالية 2021، 2022، و2023.

تحديثات مالية وإدارية

لم تقتصر قرارات الجمعية على المصادقة المالية، بل امتدت لتشمل إقرار الموازنات التقديرية للنقابة ومشروعات التكافل الاجتماعي والتشغيل للأعوام 2021 إلى 2024، وأعطت الجمعية الضوء الأخضر لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة الميزانيات والحسابات الختامية لنفس السنوات، مع الرد على ملاحظات الجهاز.

وأقرت الجمعية إيرادات ومصروفات العام المالي 2024 للنقابة ومشروعات التكافل الاجتماعي والمكتب المركزي للتشغيل، في انتظار استكمال إعداد الميزانيات العمومية ومراجعتها من الجهاز المركزي، مع إبراء ذمة مجلس الإدارة عن هذه الفترة.

تعديلات جذرية في اللوائح

في إطار السعي لتحديث الهيكلية التنظيمية، وافقت الجمعية على تعديل لوائح النظام الأساسي، واللوائح المالية والإدارية للنقابة، إلى جانب تحديث لائحة مشروع التشغيل التابع، وهذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية ودعم الأعضاء في بيئة عمل أكثر مرونة وشفافية.

اختتمت الجمعية أعمالها في السادسة مساءً من اليوم ذاته، في مقر النقابة، مؤكدةً التزامها بخدمة العاملين في قطاعات الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، وبناء مستقبل نقابي يعكس طموحات أعضائها.