• الرئيسية
• بورصة وبنوك

تُسلط وزارة التخطيط والتعاون الدولي الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي بدأت منذ تأسيس البنك عام 1991، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وفي عام 2010، تقدمت مصر بطلب رسمي لتصبح دولة عمليات، ليتم توسيع نطاق البنك في مايو 2011 ليشمل دول جنوب وشرق المتوسط، بما في ذلك مصر، المغرب، تونس، والأردن، وبدأت استثمارات البنك في المنطقة عام 2012، وافتُتح مكتب إقليمي في القاهرة نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ المشروعات.

محطة تاريخية في شرم الشيخ

خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، وقّعت مصر والبنك إعلان نوايا مشترك، مهّد لتحول مصر إلى دولة عمليات في أكتوبر من العام ذاته، بعد استيفاء متطلبات خارطة الطريق، وهذه الخطوة عززت مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي.

استثمارات ضخمة القطاع الخاص في صدارة المشهد

بلغت استثمارات البنك في مصر حتى الآن 13.8 مليار يورو، موجهة لتمويل 194 مشروعًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 86% من هذه المحفظة، ويبرز البنك كأحد أكبر المؤسسات التنموية الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، مع توزيع استثماراته كالتالي: 61% للمؤسسات المالية، 23% للبنية التحتية المستدامة، و16% لتمويل الشركات.

وتركز أهداف البنك في مصر على تعزيز بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تجارة المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي، وتحديث القطاع المالي لتحفيز النمو الاقتصادي، كما يسعى البنك لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، ودعم إصلاحات النقل والبنية التحتية، مع توفير خدمات متطورة في المناطق الحضرية.

استراتيجية جديدة للتعاون

في فبراير 2024، اعتمدت مصر استراتيجية تعاون جديدة مع البنك، تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور: تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورفع التنافسية الاقتصادية من خلال تمكين القطاع الخاص.

نتيجة هذه الاستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية، تصدرت مصر قائمة دول جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك في 2024، للعام السابع على التوالي، واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأعضاء، وبلغت استثمارات البنك خلال العام 1.5 مليار يورو، موجهة لـ26 مشروعًا، 98% منها للقطاع الخاص.

شراكة رائدة في الطاقة والمياه

ساهمت الشراكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك في تعزيز برنامج "نُوفي" الوطني للطاقة، حيث تم حشد استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، دعمًا لهدف مصر بزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، كما قدم البنك دعمًا فنيًا وتمويلًا ميسرًا لتطوير شبكات الكهرباء بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

في مجال الأمن المائي، يتعاون البنك مع صندوق مصر السيادي ومؤسسة التمويل الدولية لتقديم خدمات استشارية لهيكلة مشروعات تحلية المياه، لمواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز النمو المستدام.