• الرئيسية
• أخبار

تستعد مصر لتحقيق قفزة تنموية غير مسبوقة في العام المالي 2025/2026، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خطة استثمارية طموحة تهدف إلى زيادة حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17%، مقارنة بـ15% في العام الحالي، وأكدت أن القطاع الخاص سيقود الاستثمارات بنسبة 63% في العام القادم، صعودًا من 56% حاليًا، بينما ستشكل الاستثمارات العامة 37% من الإجمالي.

خلال لقائها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، كشفت الوزيرة عن تفاصيل الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي تصل قيمتها إلى 3.1 تريليون جنيه، وتشمل الخطة استثمارات عامة بقيمة 1.158 تريليون جنيه واستثمارات خاصة تصل إلى 1.94 تريليون جنيه، مع تخصيص 46.8% من الموارد الحكومية للتنمية البشرية، و35.4% للقطاعات الصناعية والبنية التحتية، و17.8% لتطوير المجتمعات المحلية.

التأمين الصحي الشامل خطوة نحو العدالة الصحية

أكدت الدكتورة المشاط التزام الحكومة بتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى استثمارات المرحلة الأولى التي بلغت 40 مليار جنيه، وغطت 6 محافظات (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، وجنوب سيناء)، وشملت هذه الاستثمارات تطوير 5 مستشفيات جامعية بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وإنشاء 14 مستشفى و155 وحدة رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة بقيمة 31.5 مليار جنيه.

وتابعت أن المرحلة الثانية ستشهد تخصيص 20 مليار جنيه لتوسيع المنظومة في 5 محافظات جديدة (كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، وشمال سيناء)، تشمل إنشاء 53 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى دعم 7 مستشفيات جامعية وأزهرية بقيمة 447 مليون جنيه.

رؤية تنموية متكاملة

أوضحت الوزيرة أن الحكومة، بالتعاون مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تواصل متابعة مشروع "حياة كريمة" لاستكمال المشروعات المتأخرة، كما أشارت إلى استثمارات مكثفة لدعم التعليم، التعليم الفني، والبحث العلمي، إلى جانب وضع سياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان استمرارية التقدم.

في مجال الطاقة، تُركز الخطة على توسيع مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفي"، بهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وفي القطاع الصناعي، تشمل الخطة تطوير مدينة الجلود بالروبيكي، مع زيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 8,000 إلى 36,000 م³ يوميًا، إلى جانب تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية بقنا وسوهاج.

زراعة مستدامة وتوجه أخضر

في القطاع الزراعي، تهدف الخطة إلى إقامة 3 مراكز خدمات زراعية متكاملة في شمال وجنوب سيناء، وتطوير الأراضي الزراعية القومية، مع تعزيز الزراعة الصحراوية في مطروح، وفي إطار التحول إلى اقتصاد أخضر، أكدت الوزيرة أن 55% من الاستثمارات العامة للعام المقبل ستُوجه لمشروعات صديقة للبيئة، مما يبرز التزام مصر بتحقيق الاستدامة كركيزة أساسية للتنمية.