• الرئيسية
• أخبار

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة بارزة خلال المؤتمر العلمي السنوي الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: مسار النمو المستدام"، وحضر المؤتمر نخبة من المسؤولين، من بينهم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذة الاقتصاد ورئيسة المؤتمر.

رحلة الإصلاح الاقتصادي

أكدت رانيا المشاط أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تصحيح الاختلالات الهيكلية، وتمكين الاقتصاد من مواجهة التحديات العالمية، وأوضحت أن هذه الإنجازات تحققت من خلال سياسات اقتصادية شاملة، مدعومة بإصلاحات مؤسسية متكاملة، تنفذها الجهات الحكومية المختلفة تحت إشراف وزارتها.

تقدير دولي لمسار مصر

أشارت رانيا المشاط إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، حيث رفعت مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في عامي 2025 و2026، في وقت خفضت فيه توقعات النمو لدول أخرى بسبب التعقيدات الاقتصادية العالمية، ويعكس هذا التقدير ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الإصلاحية المصرية.

تحول نحو نمو مستدام

أكدت رانيا المشاط أن مصر تسعى إلى إعادة صياغة نموذجها الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام يعتمد على القطاعات القابلة للتصدير، من خلال تحفيز الاستثمار، تعزيز الصناعات المحلية، وتطبيق إجراءات تعزز مرونة الاقتصاد، ومنذ مارس 2024، نفذت مصر سلسلة إصلاحات اقتصادية وهيكلية، أسهمت في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في الفترة نفسها من العام السابق.

قطاعات النمو الرئيسية

أوضحت الوزيرة أن هذا النمو جاء مدفوعًا بقطاعات حيوية، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، التي سجلت نموًا بنسبة 17.74%، مقارنة بانخفاض بنسبة 11.56% في العام السابق، كما شهدت قطاعات النقل، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا، مما يعكس نجاح الإصلاحات في تعزيز الإنتاجية ودعم الصادرات.

أولويات الإصلاحات الهيكلية

أكدت رانيا المشاط أن الإصلاحات الهيكلية تمثل محورًا أساسيًا في عمل الوزارة، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، الذي يرتكز على ثلاثة محاور: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخلال العام الماضي، نفذت مصر أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، شملت تعديلات قانون المالية العامة، إعداد دليل موازنة البرامج والأداء، إلغاء إعفاءات الشركات الحكومية، وتسهيل السياسات الضريبية.

التعاون الدولي

أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في تعزيز التنسيق مع شركاء التنمية، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لحشد تمويلات دعم الموازنة، ونجحت مصر في الحصول على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2024، مع السعي لاستكمال المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ إصلاحات تعزز الاستقرار المالي وتحفز الاستثمار.

رؤية مستقبلية

اختتمت رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الوزارة تعكف على صياغة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهي خطة تنفيذية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة حتى 2027، وتهدف هذه الخطة إلى تحديد مستهدفات طموحة تتسق مع التحديات الاقتصادية العالمية، لضمان نمو شامل ومستدام.