مصر وروسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية في انطلاق الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بموسكو”
انطلقت في العاصمة الروسية موسكو أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وأنطون ألخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وشكلت هذه الاجتماعات منصة حيوية لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وروسيا.
وجه حسن الخطيب الشكر للحكومة الروسية على استضافتها الراقية لهذا الحدث، مشيدًا بأهمية اللجنة كإطار أساسي لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وأكد أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تتسم بالود والتعاون الوثيق، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، اللذين يسعيان لتعزيز هذه الروابط عبر مختلف المجالات، وأشار إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال السنوات الماضية فتحت أبوابًا واسعة للتعاون الثنائي.
استذكر الوزير الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر، ولقائه مع الرئيس بوتين، والتي عكست عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، وأكد أن التطلعات المشتركة للرئيسين لنجاح هذه الدورة تدفع نحو العمل الجاد لتحقيق نتائج ملموسة، مع متابعة مستمرة لتنفيذ مخرجات اللجنة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
أوضح حسن الخطيب أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشكل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، ورغم هذه التحديات، شهد التبادل التجاري بين مصر وروسيا نموًا بنسبة 25% خلال عام 2024، محققًا مستويات غير مسبوقة، مع توقعات بمزيد من التوسع في المستقبل، ودعا الشركات الروسية إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة في مصر، التي تقدم حوافز متميزة وتتيح الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول وتكتلات إقليمية.
سلط الوزير الضوء على الإصلاحات المؤسسية التي نفذتها مصر لتبسيط إجراءات الاستثمار، مما قلل من الوقت والتكلفة المرتبطين بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية، وأعرب عن طموح مصر لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمارات الروسية في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية الروسية ستشكل منصة حيوية للصناعات الروسية، مع التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح هذا المشروع.
أكد حسن الخطيب ثقته في أن التعاون الحكومي عبر اللجنة المشتركة يمثل الضمان الأمثل لتوطيد الروابط الاقتصادية، مقدمًا أرضية صلبة للتعاون البناء في قطاعات مثل الاقتصاد، الصناعة، الطاقة، التعليم، الزراعة، الاتصالات، الصحة، النقل، والسياحة، وقد مهدت اجتماعات اللجان الفنية على مستوى الخبراء لهذه الدورة، مما عزز التنسيق الفعال.
اختتمت الاجتماعات بتوقيع المهندس حسن الخطيب وأنطون ألخانوف محضر اللجنة، الذي تضمن اتفاقيات لتوسيع التعاون في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، مما يعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.