• الرئيسية
• أخبار

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"ـ وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وأشارت إلى أن المشروع يركز على ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل دعم رؤية مصر 2030، وتعزيز الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تحسين أنظمة المالية العامة لتكون أكثر كفاءة وفعالية، وهذه الأهداف تتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من 2021 إلى 2027، والتي سيتم تنفيذها من خلال تعاون استراتيجي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما أكدت "المشاط" على عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع لتنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقد تمكنت الوزارة خلال المرحلة الأولى من البرنامج من تطوير مجموعة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب هذه الأدلة.

تناولت الورشة التدريبية الأولى من المرحلة الثانية للبرنامج مفهوم "التعلم بالممارسة"، حيث تعرف المشاركون على كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، وتم استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية، مثل تحليل شجرة المشكلات (problem-tree) وتحليل SWOT، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية مرتبطة بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا.

كما استعرض الحضور خلال الورشة لمحة عن المرحلة الأولى من التعاون، والإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها، وكيف أسست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية، وتمت مناقشة متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، التي تهدف إلى التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها سابقًا.

تضمنت الورشة أيضًا محاكاة عملية لتشكيل مجموعة عمل قطاعية، حيث تم ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، مما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما تم تنفيذ تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل، بما يتماشى مع قانون التخطيط العام للدولة، سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من رؤية مصر 2030، وهو "اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي"، بهدف دعم الوزارة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.