• الرئيسية
• أخبار

في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية 2025-2028، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الصادرات المصرية من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة.

تناول الوزير خلال عرضه عدة محاور رئيسية، منها تسوية المتأخرات المتعلقة بشحنات ما قبل يوليو 2024، ومراجعة البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد ليكون أكثر استدامة، وأكد "الخطيب" أن الحكومة ستقوم بسداد 50% من المستحقات نقدًا للشركات المصدرة على مدى أربع سنوات، بينما سيتم تسوية النسبة المتبقية عبر آلية مقاصة مع المديونيات السابقة.

كما أشار الوزير إلى أهمية الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، ولأول مرة، سيتم سداد المستحقات خلال 90 يومًا دون خصم أي مديونيات ضريبية.

في سياق البرنامج الجديد، أكد الخطيب على ضرورة التنسيق مع المجالس التصديرية المختلفة لضمان تلبية احتياجات كل قطاع، وتم إجراء استطلاع رأي شمل 500 شركة لتقييم فعالية البرنامج الحالي وجمع مقترحات التطوير.

أوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيخصص له ميزانية سنوية تبلغ حوالي 45 مليار جنيه، مع التركيز على دعم القطاعات المتنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية، كما سيتم تطبيق معايير جديدة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومن خلال هذه الاستراتيجية، تأمل الحكومة في تحقيق نمو مستدام للصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني.