اقتصاد بالعربي | بوابتك لعالم المال والأعمال

توقعات متباينة وفرص استثمارية مغرية

البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة اليوم

الخميس 17 أبريل 2025 01:07 مـ 18 شوال 1446 هـ
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدوري لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين الخبراء، ويرجح فريق من الاقتصاديين خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، بينما يرى آخرون أن البنك سيحافظ على الأسعار الحالية دون تغيير.

شهادات الادخار أداة استثمارية جاذبة

تقدم البنوك العاملة في السوق المصرية، وعددها 37 بنكًا، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار تتراوح مدتها بين عام وخمسة أعوام، وتبرز شهادة البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات، ذات العائد الثابت بنسبة 21.5%، كواحدة من أكثر الأوعية الاستثمارية جاذبية، حيث توفر دخلًا شهريًا ثابتًا يدعم ميزانية الأسر، خاصة لأصحاب الرواتب والمعاشات.

تتيح هذه الشهادات خيارات عائد متنوعة، سواء شهرية ثابتة أو متغيرة وفقًا لأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، فعلى سبيل المثال، استثمار 250 ألف جنيه في شهادة بعائد 21.5% لمدة ثلاث سنوات يدر عائدًا شهريًا يبلغ 4479 جنيهًا.

استقرار أسعار الفائدة في الاجتماع السابق

في اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، وجاء هذا القرار لدعم استقرار عوائد شهادات الادخار المرتفعة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا شهريًا ثابتًا، ونتيجة لذلك، حافظت البنوك على أسعار الفائدة الجذابة للشهادات، مثل 27% سنويًا يُصرف في نهاية المدة، 23.5% شهريًا، و23% يوميًا.

استثمار مربح ومضمون

عند استثمار 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 27% لمدة عام، يحصل المستثمر على 27 ألف جنيه عائدًا في نهاية الفترة، ليصبح إجمالي المبلغ 127 ألف جنيه، ويمكن للعميل اختيار إيداع المبلغ في حسابه البنكي أو تجديد الشهادة لعام آخر، وفقًا لتفضيلاته عند الشراء.

إطلاق شهادات مغرية في 2024

في 4 يناير 2024، أطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار لمدة عام بعائد سنوي 27% يُصرف في نهاية المدة، أو 23.5% يُصرف شهريًا، وجذبت هذه الشهادات استثمارات بمئات المليارات من الجنيهات، نظرًا لعوائدها المرتفعة وتنوعها الذي يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.

الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم

يستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة رئيسية لضبط التضخم، حيث يخفضها عند تراجع معدلات التضخم أو يرفعها عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويترقب المستثمرون قرار اليوم لمعرفة تأثيره على عوائد الشهادات والأوعية الادخارية.

يظل سوق الشهادات الادخارية في مصر وجهة استثمارية موثوقة، توفر عوائد تنافسية تدعم الاستقرار المالي للأفراد وتعزز الثقة في النظام البنكي.