• الرئيسية
• اتصالات وتكنولوجيا

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبراني يُعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا شاملًا بين الأفراد والمؤسسات لتحقيق رؤية مصر الرقمية، وبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، وأشار إلى أن التحول الرقمي العالمي، الذي يشهد تسارعًا في بناء الاقتصادات الرقمية وأتمتة الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقابله تصاعد في التهديدات السيبرانية، مما يستوجب تعزيز الحذر والاستعداد لمواجهة هذه المخاطر.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأوضح "طلعت" أن الهجمات السيبرانية لم تعد تقتصر على استهداف الأنظمة والبيانات، بل أصبحت تهدد الثقة المجتمعية، السيادة الوطنية، واستقرار الدول، واستشهد بتقارير دولية تُظهر تعرض المؤسسات العالمية لهجمات برمجيات الفدية كل 11 ثانية، مع تسجيل أكثر من 300 مليون فرد كضحايا للهجمات في 2023، كما بلغت التكلفة الاقتصادية للجرائم السيبرانية 9.5 تريليون دولار في 2024، بنمو سنوي يصل إلى 15%.

وأشار إلى تطور نوعي في التهديدات السيبرانية، التي تشمل استهداف سلاسل التوريد الرقمية، وهجمات تديرها جهات دولية تستغل ثغرات الشبكات والبرمجيات، واستعرض أمثلة لهجمات طالت مؤسسات مالية، مستشفيات، محطات طاقة، وأنظمة الملاحة الجوية في دول كبرى خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الوزير التزام الدولة بتعزيز الأمن السيبراني من خلال استراتيجيات وسياسات لحماية البنية التحتية، وتطوير صناعة الأمن السيبراني، وإعداد كوادر مؤهلة، وأبرز دور المجلس الأعلى للأمن السيبراني في وضع الاستراتيجية الوطنية 2023-2027، التي تشمل بناء إطار تشريعي، نشر الثقافة السيبرانية، تعزيز الشراكات الوطنية، بناء دفاعات رقمية، وتشجيع البحث والابتكار، كما أشار إلى توقيع مصر اتفاقيات إقليمية ودولية لتبادل الخبرات والتدريب، والمشاركة في صياغة معاهدات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأوضح "طلعت" أن التهديدات السيبرانية تشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي، مع نقص عالمي في متخصصي الأمن السيبراني يصل إلى 3.5 مليون وظيفة شاغرة، وشدد على أن الأمن السيبراني أصبح قضية مجتمعية، تتطلب تعزيز الوعي العام، وأشار إلى تنظيم الوزارة ورش عمل لتوعية المواطنين والعاملين في الجهاز الإداري، إلى جانب برامج تدريبية متقدمة، أبرزها مبادرة "مهارات سيبرانية" التي تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا، وأكد أن خريجي هذه البرامج يحظون بطلب كبير، حيث تصل نسبة توظيفهم إلى 100%، مع تلقي البعض عروض عمل قبل إتمام التدريب.

وأكد الوزير استمرار الجهود لنشر منظومات الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي، ووضع أطر تشريعية تحمي الأفراد والمؤسسات، مع مواصلة برامج بناء القدرات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال.

حضر الجلسة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.