• الرئيسية
• أخبار

يبرز الاقتصاد اليوناني كقوة مرنة قادرة على مواجهة التحديات التجارية الدولية، مدعومًا بإمكانيات تنموية واستقرار مالي متزايد، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد اليوناني أعلى معدلات النمو في منطقة اليورو لعام 2025، بنسبة 2.3%، مقارنة بـ2.2% في 2024، متفوقًا على متوسط نمو منطقة اليورو البالغ 1.2%.

في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في 7 أبريل الماضي، أكد قدرة الاقتصاد اليوناني على الصمود أمام التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، التي تفرض رسومًا بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، و20% على معظم السلع الأخرى، وشدد على التزام الحكومة بالانضباط المالي لضمان استدامة النمو في ظل هذه الضغوط.

حظي الأداء الاقتصادي المتميز لليونان باهتمام وكالات التصنيف الدولية. فقد رفعت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني لليونان إلى "Baa3" من "Ba1"، مشيرة إلى تحسن سريع في المالية العامة، واستقرار البيئة السياسية، وتعزيز المؤسسات، كما توقعت الوكالة استمرار تحقيق فوائض مالية كبيرة، مما سيخفض تدريجيًا عبء الديون المرتفع. بدورها، عدّلت وكالة "فيتش" تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل إلى "BBB-" من "BB+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتضع اليونان ضمن فئة الاستثمار.

السياحة والبناء: محركا النمو

تظل السياحة والبناء العمود الفقري لانتعاش الاقتصاد اليوناني. سجلت البلاد وصول 1.6 مليون سائح جوي دولي في الربع الأول من 2025، بزيادة 77 ألف زائر مقارنة بالعام الماضي، وتتوقع الحكومة استقبال 40 مليون سائح سنويًا بحلول 2028، مما يتطلب خلق 80 ألف وظيفة جديدة، في 2023، بلغت عائدات السياحة حوالي 20 مليار يورو، بدعم من استقبال 31 مليون زائر.

تضخم تحت السيطرة

أفادت هيئة "يوروستات" أن معدل التضخم في اليونان انخفض إلى 3% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ3.1% في أكتوبر، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الانخفاض التدريجي حتى 2026، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

يؤكد هذا الأداء قدرة اليونان على تحويل التحديات إلى فرص، مستندة إلى سياسات مالية حكيمة وقطاعات حيوية تدفع عجلة النمو، لتظل نموذجًا للصمود في وجه التوترات الاقتصادية العالمية.