• الرئيسية
• صناعة وطاقة

ترأس النائب محمد المرشدي اجتماعًا حاسمًا لمجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، لمعالجة العقبات التي تهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي، وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول مجموعة من التحديات، أبرزها ارتفاع رسوم الصيانة، تعثر تجديد تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض رسوم بأثر رجعي على المرافق.

تحديات تهدد القطاع

ركز الاجتماع على الأعباء الجديدة التي تثقل كاهل الصناع، ومنها زيادة رسوم الصيانة والتشغيل في المناطق الصناعية إلى 10 جنيهات للمتر، بارتفاع يقارب 20 ضعفًا، كما تم التطرق إلى فرض رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، إلى جانب ارتفاع فواتير الغاز بسبب تغيرات في احتساب الكثافة للطن المتري، وأثيرت مخاوف بشأن رفض تجديد تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية، مما يهدد استمرارية العديد من المنشآت.

دعوات لتدخل حكومي

أكد "المرشدي" ضرورة تحرك الحكومة لتذليل هذه العقبات، مناشدًا الفريق كامل الوزير بمراجعة الإجراءات التي تزيد التكاليف التشغيلية، وشدد على أن القطاع الصناعي، بما فيه النسيج، يحتاج إلى دعم حقيقي لتعزيز تنافسيته ودعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، أشار المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، إلى التزام الغرفة بوضع حلول عملية. ودعا إلى إعادة النظر في رسوم الصيانة والمرافق، مؤكدًا أن القطاع لا يتحمل أعباء إضافية، كما أعلن عن خطة لمخاطبة الحكومة لمراجعة الأسعار الاسترشادية، خاصة مع انخفاض أسعار الغزول المستوردة.

حماية العمالة والمصانع التاريخية

أكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية تسريع تجديد تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية، مثل تلك في المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، التي تعتمد على عمالة كثيفة، وأعلن عزمه تقديم طلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الملف، محذرًا من تأثير الرسوم الرجعية على استدامة المصانع. وشدد على ضرورة إلغاء أي إجراءات تزيد التكاليف لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات.

حلول لأزمة الغاز

تناول محمد الكاتب، عضو الغرفة، مشكلة تسعير فواتير الغاز الناتجة عن تغيرات الكثافة، التي تتسبب في تفاوت التكاليف، وأكد أن الغرفة ستتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع.

تحذير من التداعيات

حذر أسامة الشيخ، عضو مجلس الإدارة، من تبعات عدم تجديد تراخيص المصانع في مناطق نسيجية تاريخية، مشددًا على ضرورة مراعاة الواقع الصناعي للحفاظ على العمالة واستمرارية الإنتاج، وطالب بإعادة تقييم هذه السياسات لتجنب خسائر فادحة.