• الرئيسية
• أخبار

ألقى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، كلمة رئيسية خلال افتتاح مؤتمر مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) في مراكش، والذي يركز على "التمويل المستدام في إفريقيا والشرق الأوسط"، كما شارك في جلسة حوارية حول "التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف الاستدامة"، مؤكدًا أن الاستدامة باتت ركيزة استراتيجية لبناء اقتصادات ومجتمعات مرنة.

تحديات التمويل المستدام

في كلمته الافتتاحية، تناول محيي الدين التحولات المتسارعة التي أثرت على مشهد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسات التجارية والصناعية، التي أعاقت تمويل التنمية، وأكد أهمية المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FfD4) المقرر عقده في أشبيلية الشهر المقبل، لصياغة استراتيجية تمويلية عادلة، ودعا إلى سد الفجوات المالية، وإصلاح النظام المالي العالمي، ومعالجة أزمة الديون التي تهدد التقدم.

وأوضح أن تلبية احتياجات الاستثمار المناخي في إفريقيا والشرق الأوسط تتطلب تعزيز التمويل العام، وتطوير مشروعات استثمارية جاذبة، وتحفيز رأس المال الخاص من مستثمرين محليين ودوليين، لضمان جودة وكفاءة التمويل.

التعاون الإقليمي ضرورة ملحة

خلال الجلسة الحوارية التي ترأسها إريك أوشر، رئيس مبادرة التمويل، وبمشاركة لويز جاردينر من مجموعة البنك الدولي، أشار "محيي الدين" إلى أن إفريقيا تواجه فجوة تمويلية سنوية تصل إلى 195 مليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، بينما تحتاج المنطقة العربية إلى أكثر من 660 مليار دولار سنويًا، وأضاف أن أزمة الديون تعيق العديد من الدول الإفريقية والعربية، مما يستدعي حلولًا عاجلة.

وأكد أن التكامل الإقليمي هو السبيل لتسريع التمويل المستدام، مشيرًا إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كمثال يمكن أن يعزز الصادرات بأكثر من 30% بحلول 2035، واقترح تبني إصلاحات سياسية لتعبئة الموارد المحلية، وابتكار أدوات مالية لجذب الاستثمار الخاص، وتوسيع استخدام التمويل المختلط لدعم أهداف التنمية.