• الرئيسية
• تحليلات وتقارير

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تحذيرًا صريحًا للمواطنين من مغبة الاستثمار في العملات الرقمية، مثل البيتكوين، مشددة على أن هذه الأصول تفتقر إلى أي دعم مادي يضمن استقرار قيمتها أو يحمي المستثمرين من التقلبات الحادة.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن غياب جهة تنظيمية مركزية يجعل التعامل بهذه العملات مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث لا توجد ضمانات قانونية لحماية حقوق المستثمرين، كما أشارت إلى إمكانية استغلال هذه العملات في أنشطة غير مشروعة، مثل الاحتيال المالي، غسل الأموال، وتمويل الأنشطة الإرهابية، نظرًا لصعوبة تتبع حركتها المالية.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن القانون رقم 149 لسنة 2020، المنظم لأعمال البنك المركزي، يحظر صراحةً التعامل بالعملات الرقمية أو الترويج لها، مما يعكس استراتيجية الدولة في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الأصول غير التقليدية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اليقظة، حاثة إياهم على الإبلاغ عن أي مخالفات مشتبه بها في هذا المجال عبر البريد الإلكتروني (http://[email protected])، مع ضرورة تزويد الشكوى بجميع الأدلة المتاحة، مثل الصور، الروابط الإلكترونية، أو أرقام الهواتف.

تؤكد هذه التحذيرات التزام الدولة بحماية المواطنين من المخاطر المالية الناشئة عن الاستثمارات غير المضمونة، مع تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالإطار القانوني لضمان استقرار الأسواق المالية.