• الرئيسية
• بورصة وبنوك

نظم معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، أولى فعالياته التدريبية المخصصة لتأهيل مسئولي تداول الأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وحمل البرنامج عنوان "أسس وآليات التعامل مع أدوات الدين الحكومي"، ويأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى نشر الثقافة المالية، ورفع كفاءة المهنيين، وتطوير قدراتهم التنافسية، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة لتحقيق الشمول المالي والاستثماري.

استقطب البرنامج 15 مشاركاً من خبراء تداول أدوات الدين الحكومي في شركات السمسرة والتداول بالأوراق المالية، وتناولت الجلسات التدريبية موضوعات حيوية، شملت آليات إصدار أدوات الدين الحكومي وتصنيفاتها، وأدوار المتعاملين الرئيسيين، وأنظمة التداول بالسوق الثانوي، إلى جانب أهمية الإيداع والتسوية المركزية في تسهيل العمليات، وقدم المحتوى التدريبي نخبة من المتخصصين من الهيئة، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، إضافة إلى ممثلين عن البنوك الحكومية.

يأتي هذا البرنامج كجزء من سلسلة مبادرات تدريبية مستقبلية يخطط معهد الخدمات المالية لتنفيذها، وذلك استجابةً لقرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، الذي نظم عمليات تداول الأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويتضمن القرار إنشاء سجل رسمي للجهات المؤهلة للتداول، يشمل البنوك المسجلة كمتعاملين رئيسيين، والبنوك الأخرى، وشركات السمسرة المرخصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية، كما يلزم القرار فرق العمل في هذه الجهات بإتمام برامج تدريبية سنوية لا تقل مدتها عن 12 ساعة.

يُذكر أن معهد الخدمات المالية، الذي أُسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 وقرار جمهوري رقم 260 لسنة 2010، يُعد الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل المعهد على تمكين المهنيين من خلال دورات تدريبية تلبي احتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية، كما يسعى إلى تعزيز الوعي المالي بين المواطنين والمستثمرين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة استثماراتهم أو الانخراط في الأسواق المالية غير المصرفية.