• الرئيسية
• أسواق

خرج أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، محذرًا من استمرار شركات الأسمنت في رفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو، دون وجود مبررات واضحة أو رقابة حقيقية على السوق، وذلك في ظل موجة ارتفاعات جديدة تضرب سوق البناء المصري.

رئيس شعبة مواد البناء: زيادات أسعار الأسمنت غير مبررة

وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن الشركات أخطرت عملاءها بالفعل بزيادات مرتقبة في أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تلك الخطوة هو تعظيم هامش الربح، لا سيما في ظل غياب جهة تنظيمية تضبط العلاقة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

شركات الأسمنت ترفع الأسعار رغم انخفاض الإنتاج

بحسب تصريحات أحمد الزيني، فإن بعض الشركات قامت مؤخرًا بخفض كميات الإنتاج المحلية، تزامنًا مع التوسع في فتح أسواق تصديرية، مما خلق نقصًا في المعروض داخل السوق المصري، ورفع أسعار الأسمنت محليًا للطن بمقدار يصل إلى 1000 جنيه عن سعر التصدير.

وأشار إلى أن هذا السلوك ليس جديدًا، بل إنه بدأ منذ سنوات بموافقة جهاز حماية المنافسة، حيث سُمح للشركات بتقليل الإنتاج، وهو ما فتح المجال لارتفاع تدريجي في أسعار الأسمنت، وسط غياب آليات للرقابة على حجم المعروض ومبررات زيادته.

دعوة إلى السيطرة على أسعار الأسمنت

وطالب رئيس الشعبة بضرورة إلزام الشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلي، مما سينعكس مباشرة على تراجع أسعار الأسمنت، ويحمي المستهلك من الزيادات العشوائية والمتكررة.

وأضاف أن السماح للشركات بالتوسع في التصدير يجب أن يكون مرهونًا بعدم الإضرار بالمخزون المحلي، لأن تغليب مصالح التصدير على حساب السوق الداخلي يُفاقم من أزمة أسعار الأسمنت ويضغط على المواطنين ومشروعات البناء الوطنية.

زيادات تتراوح بين 50 و300 جنيه للطن

واختتم أحمد الزيني حديثه بالتأكيد على أن رفع أسعار الأسمنت دون أسباب اقتصادية منطقية أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن عدداً من الشركات قررت زيادة أسعارها خلال مايو الحالي بمعدلات تراوحت بين 50 و300 جنيه للطن، ومنها شركة أسمنت سينا، التي رفعت سعر الأسمنت السائب بنوعيه بواقع 300 جنيه.

وأكد أن هذه الممارسات تتطلب وقفة جادة من الجهات المختصة لضبط السوق، والحد من تلاعب الشركات بـ أسعار الأسمنت دون رقيب أو ضابط، حفاظًا على توازن السوق واستقرار قطاع البناء، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري.