• الرئيسية
• اتصالات وتكنولوجيا

بعد نجاح التجارب الفنية، تدخل مصر مرحلة جديدة من تكنولوجيا الاتصالات بإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في الأسواق المحلية، عبر شركات المحمول الأربع المرخص لها رسميًا بتقديم الخدمة، وفي هذا التقرير، نُجيب على أبرز الأسئلة المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، وأثرها المتوقع على الاقتصاد والمواطن.

ما المقصود بشبكات الجيل الخامس؟

تمثل شبكة الجيل الخامس ثورة في عالم الاتصال اللاسلكي، حيث توفر سرعات هائلة لنقل البيانات، وزمن استجابة شبه لحظي، بالإضافة إلى قدرة فائقة على ربط ملايين الأجهزة في وقت واحد، مما يجعلها مثالية لتطبيقات إنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والمجالات الحيوية كالطب والتعليم والصناعة.

هل حصلت شركات الاتصالات على التراخيص الرسمية لتشغيل 5G؟

نعم، فقد أصدرت الحكومة المصرية تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للشركات الأربع العاملة بالسوق المحلي، وهي، المصرية للاتصالات، أورنچ مصر، ڤودافون مصر، وإي آند مصر، وجاءت التراخيص بقيمة 675 مليون دولار، مع تجديد امتيازات الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا، رغم عدم تخصيص نطاقات ترددية إضافية في الوقت الحالي.

ما الفوائد المتوقعة من تشغيل الجيل الخامس في مصر؟

من المتوقع أن يُحدث الجيل الخامس نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، ويدعم بقوة عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، وستسهم هذه التقنية في رفع ترتيب مصر عالميًا على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات، كما ستعزز من كفاءة الخدمات الرقمية في الصحة والتعليم، وتدعم البنية التحتية للمناطق الصناعية والمدن الذكية، إلى جانب دورها في دعم الأمن السيبراني.

ما خطوات الدولة السابقة في دعم شبكات المحمول والبنية الرقمية؟

لم يكن الاستعداد للجيل الخامس وليد اللحظة، إذ ضخت الدولة استثمارات تجاوزت 150 مليار جنيه منذ عام 2018 لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمت مضاعفة عدد أبراج المحمول ليصل إلى أكثر من 36 ألف برج، فضلًا عن مد شبكات الألياف الضوئية في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمة، واستيعاب الطلب المستقبلي.

خدمات الجيل الخامس ليست مجرد تطور تقني، بل هي أداة استراتيجية لتمكين الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير تجربة اتصال غير مسبوقة للمواطنين، ومع قرب الإطلاق الرسمي، تُعد مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي الذي يربط بين البنية التحتية والابتكار الرقمي.