الهيئة العامة للاستثمار تستعد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون، نحو اقتصاد أخضر مستدام
الهيئة العامة للاستثمار تستعرض جاهزية القطاع الخاص لتطبيق تعديل حدود الكربون الأوروبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون"، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة.
خلال المؤتمر، قدمت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2026/2027، كما تم استعراض الخطة الوطنية للاستثمار المناخي التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ (COP27)، والتي تهدف إلى جذب التمويل من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
في إطار جهود الدولة، قامت الهيئة بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع على المشروعات المستدامة، حيث يوفر القانون حوافز للمشروعات التي تساهم في ترشيد الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية استعداد الشركات المصرية للامتثال للمعايير البيئية الدولية، خاصة مع اقتراب تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) من قبل الاتحاد الأوروبي في يناير 2026، وهذه الآلية تهدف إلى تحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون، مما يعزز من تنافسية المنتجات منخفضة الانبعاثات.
على الرغم من أن حوالي 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بهذه الآلية، إلا أن الدكتورة داليا الهواري رأت فيها فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية على المستوى العالمي.
اختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية الصادرات هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال أصبح ضرورة ملحة لزيادة النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى التزام الهيئة بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الأخضر.