• الرئيسية
• أخبار

في ظل الأزمات المتزايدة التي تعاني منها الدول العربية، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية تحديث السياسات الاجتماعية لتكون أكثر شمولية وعدالة، وجاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الإقليمي التحضيري لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الذي يُعقد في تونس بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وممثلي المنظمات الدولية.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة إلى أن التحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية، الضغوط الاقتصادية، وتغير المناخ، قد زادت من الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات اجتماعية فعالة، ولفت إلى أن القمة المقبلة في الدوحة، المقررة في نوفمبر، تمثل فرصة لتوحيد المواقف العربية وتعزيز الالتزام بقضايا العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن بعض الدول العربية حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التنمية الاجتماعية، بينما واجهت دول أخرى صعوبات كبيرة، وأكد على ضرورة أن تكون التحضيرات للقمة مبنية على تبادل الخبرات وتحديد الأولويات، مع التركيز على قيم التضامن والتنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن التنمية الاجتماعية تعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية الحالية، وأكد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.

وفي سياق حديثه، ذكر الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن التغيرات المناخية والنزاعات قد كشفت عن هشاشة بعض الأنظمة الاجتماعية، مما يتطلب تطوير سياسات أكثر شمولية، وأوضح أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الحوكمة الاجتماعية وضمان التمويل المستدام للبرامج الاجتماعية.

كما دعا إلى استخدام بيانات دقيقة لتحليل الاحتياجات الاجتماعية، مع التركيز على الطبقة المتوسطة التي تأثرت بشكل كبير. وأكد على أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات الهشة.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة عن أمله في أن يكون الاجتماع التحضيري منصة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في صياغة سياسات اجتماعية عربية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.