• الرئيسية
• أخبار

في خطوة لتعميق أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمحمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، في اجتماع موسع عقد بالقاهرة.

إصلاحات اقتصادية جاذبة

استعرض الخطيب الجهود المصرية لتحسين السياسات المالية وتيسير حركة التجارة من خلال تسريع الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تفتح أبوابًا جديدة أمام المستثمرين وتعزز مناخ الأعمال في مصر، وأضاف أن القوى العاملة المصرية، التي تضم أكثر من 32 مليون فرد، تشكل دعامة قوية للمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

دور المجلس التنسيقي

أشاد الوزير بالدور المحوري للمجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي أُسس بمبادرة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأوضح أن المجلس يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم القطاعات الحيوية، خاصة السياحة، لتحقيق تكامل تنموي يخدم البلدين الشقيقين.

رؤية مشتركة للمستقبل

أبدى الخطيب تطلعه لمزيد من التعاون المثمر، معربًا عن إعجابه برؤية السعودية 2040 التي تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية المستدامة في المنطقة، من جانبه، شدد التويجري على أهمية توسيع التعاون في مجالات الخدمات الخارجية وتبادل الخبرات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مستفيدين من التجارب الناجحة لتعزيز التنافسية.

خطوات مستمرة

اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق بين مؤسسات البلدين لدفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والسعودي نحو مستقبل مزدهر.