• الرئيسية
• أخبار

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، وجاء ذلك خلال مناقشة قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح أن البعد الاجتماعي يعد أولوية قصوى في تنفيذ هذا القانون.

وأشار وزير الإسكان إلى أن لجانًا ستُشكل تحت إشراف المحافظين لتقييم الحالات الفعلية للوحدات المؤجرة، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين للدعم، كما شدد على أهمية المادة 8 من مشروع القانون، التي تنص على توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين بناءً على دراسات ميدانية دقيقة.

وأوضح وزير الإسكان أن القانون الحالي صدر قبل 40 عامًا في ظل أزمة سكن خانقة، لكن الوضع قد تغير بشكل كبير، حيث تم تنفيذ حوالي 5 ملايين وحدة سكنية خلال العقد الماضي، وأكد أن الفترة الانتقالية المحددة في مشروع القانون، والتي تمتد من 5 إلى 7 سنوات، تم تحديدها بناءً على الاحتياجات الفعلية للمستأجرين.

وكشف شريف الشربيني وزير الإسكان أن إحصاءً رسميًا أُجري عام 2017 أظهر وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة، تسكنها 1.6 مليون أسرة فقط، مما يعني أن هناك نسبة كبيرة من الوحدات المؤجرة غير مستغلة، وأكد أن الدولة لا تسعى لإخراج أي شخص من منزله دون توفير بدائل، بل تهدف إلى تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

جاءت تصريحات شريف الشربيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناولت مشروع قانون يتعلق بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي ختام كلمته، هنأ شريف الشربيني الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التشريعية الحالية تأتي في إطار استكمال مسيرة البناء والتحديث التي بدأت بعد الثورة.