• الرئيسية
• ريادة أعمال

أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا رسميًا لتوضيح تفاصيل الاتفاقية المبرمة مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية واللوجستية في شرق بورسعيد، وذلك ردًا على المعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، وأكدت الهيئة التزامها بتصحيح أي معلومات مضللة، مشددة على أن مكتبها الإعلامي هو المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بمشاريعها.

أولًا، أوضحت الهيئة أن الاتفاقية تخص تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"، وهي مشروع منفصل تمامًا عن الممر الملاحي لقناة السويس، الذي تديره هيئة قناة السويس المستقلة، وأشارت إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا علاقة له بميناء شرق بورسعيد، كما زعمت بعض الأنباء غير الدقيقة.

ثانيًا، تبلغ مساحة المشروع 20 مليون متر مربع ضمن منطقة شرق بورسعيد الصناعية، التي تمتد على 64 مليون متر مربع، ويتم تنفيذ المشروع على مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بحلول نهاية 2025، بما يشمل إنشاء بنية تحتية متطورة مثل محطات الكهرباء والصرف الصحي.

ثالثًا، أكدت الهيئة أن الاتفاقية تتمثل في عقد "حق انتفاع"، وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته لعام 2015، ويتضمن العقد تكليف مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير منطقة صناعية ولوجستية متكاملة، تشمل الترويج للاستثمار، إنشاء البنية التحتية، وتوفير خدمات داعمة مثل الوحدات السكنية، مراكز التدريب، المستشفيات، والمدارس، لإنشاء مجتمع صناعي نموذجي يعزز تنمية سيناء.

رابعًا، أبرزت الهيئة الفوائد المتعددة للمشروع، التي تشمل توطين الصناعات المتقدمة، نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يسهم المشروع في زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية، دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

واختتمت الهيئة بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة والرجوع إلى قنواتها الرسمية، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على معلومات موثوقة حول مشاريعها وأنشطتها، مؤكدة حرصها على الشفافية في التواصل مع الجمهور.