• الرئيسية
• ريادة أعمال

أعلن علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن طفرة ملحوظة في سوق التأمين متناهي الصغر، حيث بلغت قيمة الأقساط في مصر 586.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ386 مليون جنيه في العام السابق، محققة نموًا بنسبة 51.8%، كما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون فرد في 2023/2024، مقارنة بـ9.5 مليون في العام السابق، بنمو 10.3%، وعلى الصعيد العالمي، سجل السوق قيمة 94.3 مليار دولار في 2024، مع توقعات ببلوغ 144.4 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي 4.81% خلال 2025-2033.

جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط، الذي تستضيفه محافظة الأقصر من 7 إلى 9 مايو، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

قانون التأمين الموحد نقلة نوعية

أبرز الزهيري خلال كلمته إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، واصفًا إياه بأنه خطوة تاريخية تتماشى مع المعايير العالمية، ويهدف القانون إلى تعزيز تنافسية القطاع التأميني المصري إقليميًا ودوليًا، مع التركيز على توسيع نطاق الشمول التأميني ليشمل الفئات المهمشة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح القانون تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، ويدعم التحول الرقمي من خلال إصدار وثائق تأمين إلكترونية، مما يعزز الكفاءة ويسهل الوصول إلى الخدمات.

تؤكد هذه التطورات التزام مصر بتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني، في ظل رؤية طموحة لتطوير قطاع التأمين كمحرك للتنمية المستدامة.