• الرئيسية
• ريادة أعمال

لقيت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أطلقتها وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، ورعت تنفيذها مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، ترحيبًا واسعًا من منظمات الأعمال، وأشاد مجتمع المستثمرين بالنهج التحفيزي الذي يعكس رؤية متطورة تهدف إلى بناء شراكة حقيقية بين الجهات الضريبية والممولين، قائمة على الثقة المتبادلة وحماية الحقوق والوفاء بالالتزامات.

اتحاد المستثمرين خطوة نحو اقتصاد تنافسي

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن هذه التسهيلات تمثل نقلة نوعية في معالجة التحديات الضريبية برؤية عملية، تدعم جذب الاستثمارات وتعزز الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الإنتاج والتصدير، وأوضح أن الحزمة تفتح آفاقًا مالية تمكّن الدولة من تعزيز الإنفاق على الصحة، التعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيدًا بثقة الوزارة في القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية وخلق فرص العمل، وأشار إلى أن توسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية يعزز الثقة ويحسن العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مع تقديم خدمات عادلة ومتميزة.

اتحاد الغرف التجارية بيئة أعمال محفزة

من جانبه، أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالحزمة كمبادرة رائدة تهيئ بيئة أعمال جاذبة، تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الضريبية ومرونة في حلها من جذورها، وأكد أن التسهيلات، خاصة في إنهاء المنازعات الضريبية، تقدم آليات مبسطة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل، وأثنى على تحديد سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، معتبرًا ذلك دافعًا للالتزام الطوعي، مع استعداد الاتحاد للتعاون في تطوير المنظومة الضريبية لتحسين بيئة الاستثمار.

الغرفة الألمانية آفاق جديدة للقطاع الخاص

أعرب أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن تفاؤله بالتسهيلات، التي وصفها بغير المسبوقة، لدورها في تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير، وأكد أن الوزارة تتبنى نهجًا إيجابيًا يعالج مشكلات القطاع الصناعي بسرعة، مما يعزز الاستقرار الضريبي ويقلل المنازعات، وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات يعكس التزامًا بالعدالة والتحفيز، متوقعًا تحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الضريبية قريبًا.

رجال الأعمال المصريين-الصينيين دعم التنمية الشاملة

أشاد مجد المنزلاوي، رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين-الصينيين، باللغة التحفيزية التي تتحدث بها الوزارة، والتي تجسدت في تسهيلات تشجع على توسيع المشروعات وجذب الشراكات الاستثمارية، وأكد أن الحزمة تقدم حلولًا عملية لإنهاء المنازعات، بما في ذلك تسوية الملفات القديمة حتى 2020 بإجراءات ميسرة، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الثقة، وأثنى على إعادة تفعيل نظام الفحص بالعينة، الذي يعزز كفاءة المنظومة ويشجع على الالتزام الطوعي.

اتحاد الصناعات تعزيز التنافسية

أوضح محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن التسهيلات تتكامل مع جهود الدولة لدعم الصناعة، حيث تقلل تكاليف الإنتاج وتعزز التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات، وأشاد بالنظام الضريبي المبسط للأنشطة بإيرادات تصل إلى 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يقدم إعفاءات وإقرارات ميسرة، مما يدعم نمو المشروعات الصغيرة ويحفز الاقتصاد.

اتحاد المشروعات الصغيرة دفعة للناشئين

أكد علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة، أن المنظومة الضريبية المبسطة للمشروعات بإيرادات حتى 20 مليون جنيه تمثل حافزًا كبيرًا لريادة الأعمال، وأوضح أن هذه الإجراءات تقلل الأعباء، توفر السيولة، وتشجع الانضمام للاقتصاد الرسمي بتكلفة أقل، مع فوائد مثل التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرك التحديات العملية وتعالجها بروح الشراكة.

تجسد هذه الحزمة بداية مرحلة جديدة من التعاون البناء بين الدولة ومجتمع الأعمال، تدعم طموحات مصر نحو اقتصاد مزدهر ومستدام.