• الرئيسية
• أخبار

يبرز قانون رقم 10 لسنة 2018 كإطار تشريعي رائد يضمن حصولهم على حقوقهم بشكل عادل وشامل، في إطار جهود الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، ويركز القانون على توفير بيئة داعمة من خلال التأهيل، الرعاية الصحية، التعليم المتكافئ، وتسهيل الاندماج الاجتماعي، مما يتيح لهذه الفئة فرصاً غير مسبوقة لتحقيق الاستقلالية والمشاركة الفاعلة.

تنص المادة 30 من قانون رقم 10 لسنة 2018 على التزام الدولة، ممثلة في وزارات النقل والجهات المختصة، بتهيئة وسائل النقل العام لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك تخصيص مقاعد مخصصة في جميع وسائل النقل بمختلف أنواعها وفئاتها، مع تخفيض يصل إلى 50% على تكلفة التذكرة لهم وللمرافقين، إلى جانب توفير تقنيات متطورة تسهل استخدام هذه الوسائل.

كما أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 آليات دقيقة لتيسير دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، من خلال ضوابط تضمن حصولهم على الحقوق المنصوص عليها، وتشمل هذه الضوابط تجهيز الطرق والأرصفة بإشارات ولافتات إرشادية، وتوفير خدمات إلكترونية وتقنيات مساعدة في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تجهيز مكاتب الاستقبال والمرافق الصحية بمعدات تكميلية وكوادر مدربة للتعامل مع هذه الفئة بكفاءة.

وأكدت لائحة قانون رقم 10 لسنة 2018 على أهمية تخصيص أماكن مخصصة في وسائل النقل العام، مع ضمان تخفيضات بنسبة 50% على أسعار التذاكر للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم، مما يعزز من قدرتهم على التنقل بسهولة وكرامة، وتؤكد هذه الإجراءات التزامات الدولة بتعزيز الشمولية وتوفير بيئة داعمة تتيح لذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في الحياة اليومية.