• الرئيسية
• بورصة وبنوك

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات القطاعات خلال الأسبوع المنتهي، حيث ارتفعت خمسة قطاعات، أبرزها الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات، بينما تراجعت عشرة قطاعات أخرى، بما في ذلك قطاع الموارد الأساسية الذي تأثر بشكل كبير بقرار خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

أعلنت الحكومة المصرية عن تقليص كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%، وقد أثر هذا القرار سلبًا على أسهم الشركات الكبرى في هذا القطاع، حيث تراجع سهم "مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو" بنسبة 3.78% ليغلق عند 37.9 جنيه، بينما انخفض سهم "أبو قير للأسمدة" بنسبة 7.2% ليصل إلى 49 جنيهًا.

كما تأثرت قطاعات أخرى مثل المنسوجات والسلع المعمرة، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 2.8%، بينما انخفضت قطاعات خدمات النقل والشحن والأغذية والمشروبات بنسبة 2.4% و2% على التوالي، وفي المقابل، حقق المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.11% ليغلق عند 31975.63 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3%.

خلال هذا الأسبوع، فقدت البورصة المصرية نحو 11.7 مليار جنيه من رأس المال السوقي، ليصل إلى 2.247 تريليون جنيه، مع انخفاض رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي بنسبة 0.6%.

تعتبر هذه التطورات بمثابة إنذار للقطاع، حيث أن خفض إمدادات الغاز قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، مما ينعكس سلبًا على الأسعار في السوق المحلي، كما أن استمرار هذه الأزمات قد يؤثر على ثقة المستثمرين في السوق، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان استقرار الإمدادات وتحسين أداء القطاع.