• الرئيسية
• أخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي عُقدت تحت عنوان "سد الفجوة: تعددية الأطراف ومستقبل تمويل التنمية"، خلال الاجتماعات السنوية الخمسين للبنك في الجزائر من 19 إلى 22 مايو 2025.

استهدفت هذه المائدة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المحافظين حول التحديات الاقتصادية العالمية، وتبادل الرؤى حول كيفية مواجهة التهديدات الحالية، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في كلمتها أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد شرطًا أساسيًا للنمو، لكنه لا يكفي دون تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من دور القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية وضع استراتيجيات وطنية واضحة لإشراك القطاع الخاص، لضمان الانتقال من التحديات الاقتصادية العالمية إلى مسار تنموي مستدام، كما أكدت أن الحديث عن السياسة النقدية وسعر الصرف يجب أن يترافق مع بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية.

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضًا التحديات التي تواجه الدول متوسطة الدخل، مثل ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة، وضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتان أساسيتان لتجاوز هذه التحديات.

كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، الذي سيوفر منصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة أن تشمل أجندات التنمية المستقبلية دعم الاستثمارات البيئية والمناخية، وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة، وأكدت أن تعزيز التعاون بين الدول النامية من خلال تبادل المعرفة والممارسات الفعالة يعد أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة.

ناقش المحافظون ثلاثة محاور رئيسية: إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية، تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس أهمية التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية.