• الرئيسية
• صناعة وطاقة

أعرب حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، عن اعتقاده بأن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يمثل خطوة استراتيجية هامة لتحفيز الاستثمار المحلي ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في مجالات التمويل والتوسع والإنتاج.

وأشار حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن استمرار خفض أسعار الفائدة سيساهم في تقليل تكاليف الاقتراض على المصانع، مما يمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، كما سيساعد ذلك في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، في الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.5%.

وجاء هذا القرار بعد أن خفض البنك المركزي، في الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية، أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

ورأى حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تشمل تقديم حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى منح حوافز أكبر للتصدير ومراجعة برامج دعم الصادرات بشكل أفضل، لضمان قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والعالمي بكفاءة.

وأضاف حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية: "تتطلب المرحلة الحالية دعماً استثنائياً للقطاع الصناعي، كونه المحرك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي تسعى لتعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في جميع القطاعات، ويجب أن تكون الصناعة في صدارة أولويات الدولة من خلال سياسات واضحة ومتكاملة".

ودعا حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إلى حوار موسع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لوضع خارطة طريق طويلة الأمد لتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال إجراءات عملية تشمل تحفيزات للاستثمار ومعالجة العراقيل التي تواجه سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.

وأكد حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون وجود قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفز، متوقعاً أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجياً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.