• الرئيسية
• بورصة وبنوك

أصدر بنك ستاندرد تشارترد تحذيرًا بشأن احتمالية تراجع قيمة الدولار الأمريكي خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى زيادة عبء الدين العام دون تحفيز فعّال للاقتصاد.

ستاندرد تشارترد يحذر من تراجع الدولار الأمريكي في 2026

في مذكرة بحثية حديثة، أشار البنك إلى أن ديون الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة للمستثمرين الأجانب، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهذا الوضع يعرض الدولار وسندات الخزانة الأمريكية لمخاطر فقدان الثقة من قبل المستثمرين الأجانب، خاصة مع تزايد تأثير الاقتراض على المدى الطويل.

العجز في الميزانية الأمريكية

قال ستيف إنجلندر، رئيس قسم أبحاث العملات العالمية في البنك، إن اتساع العجز في الميزانية الأمريكية يقلل من الادخار الوطني ويزيد من الاعتماد على الادخار الأجنبي، مما ينعكس سلبًا على العجز في الحساب الجاري، وأوضح أن الحفاظ على هذا العجز المرتفع قد يصبح تحديًا كبيرًا في الأشهر المقبلة إذا لم تنجح السياسات الاقتصادية في تعزيز النمو، مما قد يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب.

المخاطر المحتملة

أضاف إنجلندر أن أي تباطؤ في أداء الاقتصاد أو الأسواق المالية سيزيد من المخاطر السلبية التي تواجه الدولار، خاصة مع ارتفاع حجم الالتزامات الخارجية، كما توقع أن يزداد قلق الدائنين الأجانب بشأن استدامة الدين إذا لم تنجح الرسوم الجمركية والسياسات الضريبية في تحفيز النمو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو ضعف الدولار.

تأثير الرسوم الجمركية

تأثرت قيمة الدولار وسندات الخزانة بالفعل بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما أدى إلى ارتباك في التنفيذ ودفع بعض المستثمرين إلى التشكيك في استقرار الأصول الأمريكية، ورغم استعداد ترامب للتفاوض بشأن السياسات التجارية، إلا أن التركيز بدأ يتحول نحو القضايا المالية العامة وحجم الدين الجديد الناتج عن مشروع قانون الضرائب.

توجهات المستثمرين

لا يزال المستثمرون الأجانب مترددين في التخلي عن الأصول الأمريكية الآمنة، في انتظار نتائج سياسات ترامب في تحقيق النمو الاقتصادي، ووفقًا لإنجلندر، قد يقدم مشروع القانون الضريبي دفعة للاقتصاد هذا العام، لكن هذا الأثر قد يتلاشى بحلول منتصف 2026 أو 2027، مما يعيد المخاوف المتعلقة بالنمو والدين إلى الواجهة.

السياسة النقدية الأمريكية

أشار إنجلندر إلى أن فعالية أي تيسير في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تكون محدودة، حيث إن انخفاض العوائد على السندات قصيرة الأجل قد لا يمتد إلى السندات طويلة الأجل إذا اعتبر المستثمرون أن زيادة العجز خلال فترات الركود تعزز مسارًا غير مستدام للدين.

خاتمة التحذير

اختتم إنجلندر بالقول إن الولايات المتحدة قد لا تواجه خطر الإفلاس طالما أن الحكومة تستطيع إصدار ديون مقومة بالدولار، لكنه حذر من أن التخلف الفعلي عن السداد عبر مخاطر التضخم قد يصبح خطرًا ملموسًا، وإذا لم يتم كبح مسار الدين، فقد تصبح شروط الاقتراض أكثر تكلفة تدريجيًا، مما يزيد من الأعباء على القطاعين العام والخاص.