• الرئيسية
• أخبار

أعرب ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، عن تفاؤله بشأن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتعليم الفني، ويعتبر "سعد" أن هذه المجالات تمثل ركائز أساسية لتطوير الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

ألمانيا: شريك استراتيجي لمصر في التنمية الاقتصادية

وأكد ماجد سعد أن ألمانيا تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث تمتلك استثمارات متنوعة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، وصناعة السيارات، والهندسة، والمستلزمات الطبية، كما تلعب دورًا فاعلًا في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة في مصر.

وأشار إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين من خلال تعزيز الشراكات الصناعية، وجذب المزيد من الشركات الألمانية للاستثمار في السوق المصرية. وأكد على ضرورة تشجيع إنشاء مصانع ومراكز أبحاث وتدريب مشتركة، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر.

كما سلط ماجد سعد الضوء على اهتمام ألمانيا بدعم التعليم الفني والتقني في مصر، معتبرًا أن هذا الدعم يعد عنصرًا حيويًا لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لرفع كفاءة القطاع الصناعي، وأكد أن التعاون في مجالات التعليم والتدريب يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري.

واختتم ماجد سعد تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الزخم الحالي في العلاقات المصرية الألمانية، وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ نحو 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا لتصل إلى 463 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 2 مليار دولار، مما يعكس نموًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين البلدين.