• الرئيسية
• أخبار

أكد علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن خدمات التأمين البحري للبضائع المنقولة عبر البحر الأحمر لا تزال قائمة، وأوضح أن الشركات المصرية تواصل تقديم التغطية التأمينية لهذه البضائع، رغم الزيادة الملحوظة في أسعار تأمين النقل البحري ضد مخاطر الحرب، والتي لم تؤثر بشكل كبير على أسعار البضائع.

وفيما يتعلق بتداعيات العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، أشار الزهيرى إلى أن هذه الأحداث لها تأثيرات إقليمية ودولية قد تؤثر بشكل غير مباشر على سوق التأمين المصري، حيث تزداد المخاطر الجيوسياسية، مما يستدعي من شركات التأمين إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأوضاع، وهذا قد يؤدي إلى زيادة أسعار إعادة التأمين في الأسواق العالمية لبعض أنواع التأمين، مثل تأمين النقل البحري وتأمين العنف السياسي.

كما أضاف الزهيرى أن القطاعات التي تتعامل معها شركات التأمين بشكل يومي، مثل السياحة والطيران والنقل البحري، قد تتأثر أيضًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض حجم الأقساط التأمينية، لذا، يجب أن تكون شركات التأمين مرنة في تقديم حلول تأمينية مناسبة لهذه القطاعات لضمان استمراريتها.

وأشار الزهيرى إلى خطر آخر يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما قد يزيد من تكاليف الإنتاج في المصانع التي تعتمد على الطاقة والغاز، وهذا يتطلب من شركات التأمين تقديم تسهيلات في سداد الأقساط وعرض حلول تأمينية تتناسب مع هذه المخاطر.

كما حذر من المخاطر غير المباشرة التي قد تؤثر على المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين، حيث يمكن أن تؤدي تقلبات الأسواق المالية إلى انخفاض عوائد الاستثمار، لذا، يجب على الشركات دراسة محافظها الاستثمارية وتنويعها لضمان استقرار العوائد.

ورغم هذه التحديات، أشار الزهيرى إلى وجود فرص يجب على شركات التأمين استغلالها، مثل تسويق وثائق التأمين ضد العنف السياسي، وحث العملاء على إعادة تقييم أصولهم لتفادي تطبيق شرط النسبية في حال حدوث أي حوادث، مما قد يؤثر على قدرتهم في الحصول على التعويضات الكاملة.