• الرئيسية
• صناعة وطاقة

تعيش صناعة الأثاث في مصر مرحلة من الانتعاش والنمو السريع، مدفوعةً بجهود حثيثة لتوطين الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، ورغم التحديات التي تفرضها ارتفاع أسعار المواد الخام، إلا أن القطاع يبدو في طريقه لاستعادة نشاطه بفضل الاستثمارات الجديدة وظهور كيانات صناعية حديثة تركز على الجودة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى خطة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات.

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن خطط لإطلاق دليل شامل للمصدرين، يضم الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع، ليكون أداة تسويقية فعالة تعزز من ترويج المنتجات المصرية على الساحة الدولية.

كما أكد المجلس على أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج، واستقطاب بعثات مشترين من أسواق عربية وأفريقية واعدة مثل ليبيا والعراق والسعودية والكونغو وأنغولا، وتهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة وزيادة حجم الصادرات، وتعريف الأسواق بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج.

وكشفت بيانات المجلس التصديري عن أن صادرات القطاع بلغت نحو 113 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد تراجعًا بنسبة 1.5%، حيث وصلت القيمة الإجمالية إلى 292 مليون دولار، مقابل 274 مليون دولار في 2023.

هذا التحسن يأتي رغم الضغوط الكبيرة التي واجهها المصنعون، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأخشاب التي تجاوزت 50% العام الماضي، مما أثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية وأدى إلى تأجيل بعض خطط التوسع التصديري.

في سياق تعزيز الاستثمارات المحلية، تم إطلاق مصنع "جوينت" التابع لشركة HMZ القابضة باستثمارات قدرها 4 ملايين دولار، والذي يركز على إنتاج الأثاث المنزلي لتوجيه الإنتاج نحو التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية، وتشير مؤشرات مركز تحديث الصناعة إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر استيعابًا للمنتجات المصنعة محليًا، حيث تتجاوز نسبة المكون المحلي في صناعة الأثاث 95%.

ومع ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة وصعوبة الاستيراد، تبرز فرص نمو كبيرة أمام المصانع المحلية، بشرط الاستمرار في تحسين الكفاءة الإنتاجية وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، وخاصة الأخشاب.

يمثل التوسع في التصدير أحد المحاور الاستراتيجية الأساسية للنهوض بالقطاع، مع التركيز على الأسواق الإقليمية في العالم العربي وأفريقيا، بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي تُعتبر من أكبر مستوردي الأثاث عالميًا.

يبقى الرهان الحقيقي على قدرة المصانع المصرية، خاصة الجديدة منها، في تقديم منتجات متطورة من حيث التصميم والجودة، مع الحفاظ على التنافسية السعرية.

رغم التحديات التي واجهها قطاع الأثاث في السنوات الأخيرة، فإن التحركات الحالية على مستوى الاستثمار، خاصة من قبل القطاع الخاص، تبعث برسائل إيجابية حول مستقبل هذه الصناعة، التي تمتلك مقومات حقيقية تؤهلها لتكون من الأعمدة الصناعية الثقيلة في مصر ومصدرًا مهمًا للنمو الاقتصادي والتشغيل والتصدير.