موعد استئناف عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد عطلة رأس السنة الهجرية 1447

تترقب شريحة واسعة من المواطنين في مصر موعد استئناف العمل بالبنوك والمصالح الحكومية بعد العطلة الرسمية التي أقرتها الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447، والتي تصادف اليوم، الخميس 26 يونيو 2025، وتُعتبر هذه العطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، وهي جزء من العطلات الرسمية السنوية.
استئناف العمل بالبنوك
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، عن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في السوق المحلية اليوم الخميس، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، وأكد البيان أن العمل سيُستأنف كالمعتاد صباح يوم الأحد 29 يونيو 2025، لتعود البنوك لتقديم خدماتها المصرفية لكافة المواطنين والمؤسسات.
قرار الحكومة بشأن الإجازة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس 26 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويأتي هذا القرار بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من يوم الأول من المحرم وفقًا للتقويم الهجري، بما يتماشى مع الرؤية الشرعية.
استمرار الامتحانات
أشار القرار إلى أن أعمال الامتحانات ستستمر وفق الجداول المعلنة مسبقًا من قبل الجهات المعنية، دون أي تأجيل، لضمان انتظام العملية التعليمية.
إجازة أخرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 3 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الإثنين 30 يونيو، لتوحيد العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع.
خدمات المواطنين واستمرار الامتحانات
على الرغم من العطلات الرسمية، أكدت الجهات المختصة أن الخدمات الحيوية والطارئة ستستمر دون توقف، مع توفير الحد الأدنى من الخدمات في بعض الجهات الخدمية، مثل المستشفيات وأجهزة الطوارئ وبعض مكاتب الخدمات الحكومية، وفي المقابل، ستستمر أعمال الامتحانات في الجامعات والمدارس دون تأجيل أو تعديل للمواعيد، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تأتي هذه الإجازات الرسمية في إطار سياسة الدولة لتنظيم العطلات الرسمية وتخفيف الضغط المجتمعي والوظيفي، مما يسهل التخطيط المسبق للأنشطة الاقتصادية والتعليمية، عبر ترحيل بعض المناسبات إلى نهاية الأسبوع، دون المساس بحقوق الموظفين.