• الرئيسية
• أخبار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قناة السويس يفتقر إلى الدقة ولا أساس له، وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نفى صحة الادعاءات المتداولة بشأن ملكية الأراضي، مشددًا على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد نظام منح حق الانتفاع وليس نقل الملكية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح "الحمصاني" أن المنطقة الاقتصادية تُخصص الأراضي بحق الانتفاع للمطورين الصناعيين، الذين يتولون إقامة البنية التحتية اللازمة، ليتم بعدها تخصيصها للمستثمرين، وأكد أن هذا النموذج ليس جديدًا، بل هو نهج متبع منذ تأسيس المنطقة.

وأضاف أن المنطقة تضم حاليًا 14 مطورًا صناعيًا، وانضمام مجموعة موانئ أبوظبي كمطور جديد يجعلها الـ15 في القائمة، وأشار إلى أن الأراضي تُمنح بحق الانتفاع فقط، دون أي صلة بملكية الأراضي أو بالممر الملاحي لقناة السويس، وأكد أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتولى تطوير الأراضي المحيطة بالقناة، دون أي ارتباط بالمجرى الملاحي أو تنظيمه.

يأتي هذا التوضيح لتعزيز الشفافية وتبديد أي غموض حول عمليات المنطقة الاقتصادية، التي تظل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية في مصر.