• الرئيسية
• بورصة وبنوك

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وبذلك، يصبح سعر الفائدة على الإيداع 24%، بينما يصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 25%.

هذا القرار يأتي في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة، حيث تُعتبر أسعار الفائدة أداة فعالة للتحكم في الأسعار، فعندما تنخفض معدلات التضخم، يتم خفض سعر الفائدة، بينما يتم رفعه في حالات ارتفاع الأسعار.

في مارس 2024، اتخذت اللجنة قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، حيث وصلت إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهذا التوجه كان جزءًا من سياسة نقدية مشددة لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023.

الخفض الأخير يعكس استجابة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا القرار قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك آراء متباينة بين المحللين حول تأثير هذا الخفض على السوق، حيث يتوقع البعض أن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.

تعتبر هذه الخطوة الثانية للبنك المركزي في عام 2025، بعد أن قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل الماضي، وهو أول خفض منذ فترة طويلة، ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه السياسة ستستمر في المستقبل، خاصة مع وجود مخاطر تضخمية محتملة.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مما يعكس التزامها بتحسين الظروف المالية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي، وإن هذه القرارات تعكس رؤية البنك المركزي في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.