• الرئيسية
• أخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور ممثلي الدول الأعضاء ومنظمات دولية بارزة، وجاءت المشاركة انعكاسًا للعلاقات المتينة بين مصر والمنظمة، حيث تنفذ الوزارة مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية" بالتعاون مع OECD وبدعم الاتحاد الأوروبي (2022-2026)، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف "رؤية مصر 2030".

مراجعة حوكمة غير مسبوقة

أكدت "المشاط" أن هذه المراجعة تُعد الأولى من نوعها في مصر، مقدمة تقييمًا معمقًا لإصلاحات الحوكمة ذات الأولوية، وقدمت رؤى مبتكرة وتوصيات تتناسب مع السياق المصري، تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع مستويات الشفافية، كما ركزت على تحسين التواصل العام، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، مع إيلاء اهتمام خاص بدمج منظور الشباب والمساواة بين الجنسين، لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

دليل تخطيط لتحقيق الرؤية

أعلنت الوزيرة عن إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية"، كخطوة رئيسية لتنفيذ توصيات المراجعة، ويهدف الدليل إلى ضمان التوافق بين الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل مع "رؤية مصر 2030" المحدثة، من خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات، وتطوير قدرات وحدات التنمية المستدامة، وتحسين أدوات التخطيط الاستراتيجي، بما يتماشى مع قانون التخطيط العام للدولة.

توصيات لتعزيز التنسيق

شددت "المشاط" على ضرورة توحيد الجهود لدمج "رؤية مصر 2030" في إطار التنمية الشاملة، عبر إنشاء هيكل حوكمة يوجه التخطيط الوطني بقيادة الوزارة ورئاسة الوزراء، كما دعت إلى تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال بين الجهات الحكومية، لضمان تنفيذ الرؤية بكفاءة.

نقلة نوعية في الحوكمة

تؤكد مشاركة الدكتورة "المشاط" رؤية مصر الطموحة لتحسين الحوكمة ودعم التنمية المستدامة، ومن خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وإطلاق أدوات تخطيط مبتكرة، تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في تحقيق النمو الشامل، معززة بالشفافية والكفاءة المؤسسية.