• الرئيسية
• مالتيميديا

تُعتبر المناطق الحرة في مصر نموذجًا استثماريًا فريدًا، حيث تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تتيح هذه المناطق إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على الصناعات الموجهة للتصدير، مع استثناء بعض الأنشطة، وحاليًا، يوجد تسع مناطق حرة عامة موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، مزودة بكافة المرافق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المشاريع، بالإضافة إلى وحدات جمركية متكاملة وأقسام أمنية لحماية الموانئ.

تم اختيار مواقع هذه المناطق بعناية، حيث تقع في مدن رئيسية تتميز بموقعها الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مما يعزز من قدرة هذه المناطق على جذب الاستثمارات، كما أنها قريبة من الموانئ البحرية والجوية، مما يسهل حركة التجارة والنقل.

لإقامة مشروع في منطقة حرة عامة، يجب على المستثمر اتباع خطوات محددة. أولاً، يتعين تقديم طلب للحصول على الموافقة المبدئية، وبعد ذلك، للحصول على الموافقة النهائية، يجب تقديم شيك بقيمة 10% من الإيجار السنوي، بحد أدنى ألف دولار، وبعد استكمال هذه الإجراءات، يتم إخطار المستثمر بالموافقة النهائية واستلام الموقع المخصص للمشروع.

تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان نجاح المشاريع داخل المناطق الحرة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.