• الرئيسية
• أخبار

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية تعزيز الاستثمار في سوريا كخطوة أساسية لتقليل الاعتماد على الاستدانة، وفي حديثه مع قناة العربية، أشار إلى أن التجارب السابقة في الدول التي شهدت صراعات ثم استعادت استقرارها، تُظهر أن بعض القطاعات الاقتصادية تحتاج إلى دعم أسرع من غيرها لتحقيق التعافي.

وأوضح محمود محيي الدين أن هناك مؤشرات إيجابية لإصلاح الوضع الاقتصادي في سوريا، خاصة بعد إعلان البنك الدولي عن مشاركته في تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية والطاقة، كما أشار إلى زيادة الإقبال على الخدمات المصرفية وارتفاع تحويلات السوريين العاملين في الخارج، مما يعكس خطوات إيجابية نحو تنفيذ خطط الإصلاح.

وفي سياق حديثه، نوه محمود محيي الدين بتصريحات وزير الاقتصاد السوري حول ضرورة ضبط التوقعات الاقتصادية، مشددًا على أهمية العمل الجاد لتحسين الوضع الاقتصادي، وأكد أن القطاع المصرفي يجب أن يكون في مقدمة أولويات التعافي، يليه قطاع التجارة، حيث تم رصد اهتمام متزايد بالاستثمارات اللوجيستية، مثل تطوير ميناء طرطوس.

كما دعا محمود محيي الدين إلى ضرورة البدء في تعزيز الاستثمارات المحلية، مع التأكيد على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تمنح الثقة للمستثمرين، سواء كانوا سوريين أو عربًا أو أجانب، وأكد أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع جهود لتحسين نظام سعر الصرف ومكافحة التضخم، مما سيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين.

وأشار محمود محيي الدين إلى أن عودة سوريا إلى البنك الدولي بدأت بالفعل، بعد أن أعلنت السعودية وقطر استعدادهما لسداد متأخرات سوريا لدى البنك، كما أبدى تقديره للتعاون الإقليمي الذي تحظى به سوريا، والذي يمكن أن يسهم في وضع الاقتصاد السوري على المسار الصحيح.

وفي ختام حديثه، شدد محمود محيي الدين على ضرورة تقليص الاعتماد على الاستدانة الخارجية، والتركيز على حشد التمويل المحلي وتعزيز التعاون الفني مع مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في سوريا.