• الرئيسية
• أخبار

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة "إعادة بناء شاملة" تحت قيادة الدولة، مع رؤية طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي، وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي.

خطة عاجلة لدعم الصناعة

أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة عاجلة لدعم الصناعة، تتضمن تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى إطلاق حزمة من المبادرات لدعم خطوط الإنتاج والصادرات، بإجمالي تمويل يتجاوز 190 مليار جنيه حتى منتصف عام 2024.

كما حددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة 28 قطاعًا ذا أولوية لدعم النمو وزيادة الصادرات، بالتوازي مع سياسات لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق.

فتح السوق لقطع غيار السيارات الأمريكية

في خطوة لتعزيز التبادل التجاري، أعلن نائب رئيس الوزراء عن إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصرية، مع اعتماد المعايير الفيدرالية الأمريكية للسلامة ضمن المواصفات المعتمدة محليًا، مما يعزز التعاون الصناعي الثنائي.

استثمارات ضخمة في قطاع النقل

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الدولة تنفذ خطة استثمارية غير مسبوقة تتجاوز تكلفتها 2 تريليون جنيه، تستهدف تحديث شبكة الطرق، وإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية، و35 محورًا على النيل، و1000 كوبري ونفق، بالإضافة إلى صيانة وتطوير 125 ألف كم من الطرق ضمن مبادرة "حياة كريمة".

كما أعلن عن بدء تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري في يونيو 2025، ضمن جهود تعزيز وسائل النقل الجماعي النظيفة.

مشروع قومي للسكك الحديدية والقطارات الكهربائية

أكد نائب رئيس الوزراء أن خطة تطوير السكك الحديدية تشمل تحديث الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، وتنمية العنصر البشري، لرفع الطاقة التشغيلية إلى مليوني راكب يوميًا بحلول 2030، ونقل 13 مليون طن من البضائع سنويًا.

تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ أكبر مشروع للنقل الجماعي الكهربائي في تاريخها، والذي يتضمن شبكة قطارات سريعة بطول 2000 كم، وقطارًا كهربائيًا خفيفًا، وخطي مونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق.

رفع كفاءة الموانئ البحرية

وكشف نائب رئيس الوزراء عن خطة طموحة لرفع كفاءة الموانئ البحرية، تشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 67 كم، وتعميق الممرات الملاحية، وزيادة عدد الموانئ إلى 18، ورفع طاقتها الاستيعابية إلى 400 مليون طن و40 مليون حاوية سنويًا، كما تستهدف الخطة تطوير الأسطول البحري ليضم 36 سفينة بحلول عام 2030، وإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.

حوافز استثمارية جديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

اختتم نائب رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الحكومة أطلقت حزمة من الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب، تتضمن إعفاءات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، وحوافز تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار للأموال المحولة من الخارج، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.

وأكد أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على الاستثمار والتصدير، بدعم مباشر من القيادة السياسية، وبشراكة متوازنة مع كبرى الشركات العالمية.