وزارة التخطيط تكشف عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان

في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتسليط الضوء على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وزارة التخطيط تستعرض أبعاد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي لجمهورية مصر العربية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا رئيسيًا للعديد من المشاريع الحيوية التي تعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.
كما تناولت رانيا المشاط العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية، مشددة على أهمية تمكين القطاع الخاص، مع الإشارة إلى دور بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.
وأوضحت رانيا المشاط أنه تم توقيع اتفاقية منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وهذه المنحة تعزز الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.
تدعم المنحة الأوروبية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تهدف إلى مواجهة التحديات الديموغرافية وتأثيرها على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، ويركز المشروع على تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتمكين الأفراد في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة، كما يسعى المشروع إلى رفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ودعم إنتاج واستخدام البيانات المستندة إلى الأدلة لأغراض التخطيط السكاني.
تُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، برئاسة وزارة التخطيط، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن القمة المصرية الأوروبية كانت نقطة تحول في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، مع الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر ودعم الاقتصاد المصري.