الثلاثاء 3 يونيو 2025 02:25 صـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
اقتصاد بالعربي | بوابتك لعالم المال والأعمال
رئيس مجلس الادارة د. محمد أسامة هارون
Embedded Image
×

تعزيز الشراكة الاقتصادية، آفاق جديدة بين مصر وبلغاريا

الثلاثاء 27 مايو 2025 03:56 مـ 29 ذو القعدة 1446 هـ
تعزيز الشراكة الاقتصادية، آفاق جديدة بين مصر وبلغاريا
تعزيز الشراكة الاقتصادية، آفاق جديدة بين مصر وبلغاريا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.

وفي كلمتها المسجلة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذا المنتدى كمنصة تجمع بين قادة مصر وبلغاريا، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة والتكامل.

وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية ويعد مؤشراً إيجابياً على تطور العلاقات التجارية.

كما تناولت الوزيرة دور قطاع السياحة كأحد أعمدة التعاون بين البلدين، حيث استقبلت مصر في عام 2022 حوالي 41 ألف سائح بلغاري، بينما شهد عام 2024 زيادة كبيرة في الأعداد، حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، مما يعكس جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.

ورحبت الوزيرة بالحضور المتنوع من الشركات العاملة في مجالات حيوية مثل الاستثمار، والصناعات الغذائية، والطاقة، والتشييد، والزراعة، والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي.

كما أكدت على أهمية التحضير لعقد الدورة الثانية من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المزمع إقامتها في القاهرة بعد توقفها منذ فبراير 2019، وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم المصالح المشتركة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الدور الفعال الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في "فريق أوروبا"، الذي يسعى إلى تحقيق التنسيق في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي، وأوضحت أن "فريق أوروبا" في مصر يساهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية لصالح مصر، مما سيساهم في جذب تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن المنتدى يمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة واستكشاف مجالات جديدة، مما يسهم في تحقيق رؤية اقتصادية مشتركة لبناء مستقبل أفضل للبلدين.

موضوعات متعلقة