• الرئيسية
• أخبار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات هامة للمواطنين بشأن التعامل مع جهات غير مرخصة، مشددة على ضرورة توخي الحذر، وقد تلقت الهيئة نحو 20 استفسارًا من مواطنين من مختلف المحافظات، وتم الرد على جميع هذه الاستفسارات، كما اتخذت الهيئة قرارًا حاسمًا بإغلاق مقر شركة سولف للاستشارات، بعد أن أثبتت التحقيقات أنها خالفت أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، حيث كانت تمارس نشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية دون الحصول على الترخيص اللازم.

في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعو للاستثمار أو الحصول على تمويلات مخالفة للقوانين، وأكدت الهيئة على أن التعامل مع هذه الجهات قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وعمليات احتيال.

تطوير أدوات التحقق والتواصل

استجابةً لهذه المخاوف، قامت الهيئة بتطوير رابط إلكتروني يتيح للأفراد التحقق من تراخيص الشركات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، مما يضمن التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية، كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار تحتوي على شبهات غش أو احتيال، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات الراغبة في التحقق من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية.

اجتماعات مع الشركات والمنصات الإلكترونية

عقب إطلاق التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية، وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية، حيث أظهرت زيادة في الوعي لدى الجمهور وحرصهم على التعامل مع الشركات المرخصة.

نتائج الجهود الرقابية

1. تلقت الهيئة حوالي 20 استفسارًا من المواطنين، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التعامل مع الشركات الجادة.

2. بدأت نحو 5 شركات في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، استجابةً للاجتماعات التي عقدتها الهيئة.

3. أعلنت الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها، والتي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، مع تحديث هذه القائمة بشكل دوري.

التزام الهيئة بحماية المستثمرين

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا ماليًا غير مرخص، وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، مع تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في جهودها لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الأسواق.