• الرئيسية
• صناعة وطاقة

أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار فتح باب التقديم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025، حيث يتاح حجز 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة، بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وتأتي هذه الخطوة في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، استجابةً للطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية وتعزيز توطين الصناعة المحلية لزيادة الإنتاج والصادرات.

توجيهات رئاسية للنهوض بالقطاع الصناعي

تأتي هذه المبادرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لتنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتهدف هذه الخطة إلى توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وتعزيز دور هذا القطاع في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

آلية الحجز والتخصيص

تسعى وزارة الصناعة، تحت إشراف الفريق مهندس كامل الوزير، إلى طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ويهدف هذا النظام إلى ضمان توفير فرص استثمارية جاهزة وشفافة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تفاصيل الأراضي المطروحة

تشمل الأراضي المطروحة أنشطة صناعية متنوعة، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وتتراوح مساحات الأراضي من 200 م² إلى 490,000 م²، مع توزيعها على عدة محافظات، بما في ذلك:

• الفيوم: 169 قطعة في مدينة الفيوم الجديدة و9 قطع في كوم أوشيم.
• البحيرة: 148 قطعة في حوش عيسى و140 قطعة في وادي النطرون.
• الإسماعيلية: 110 قطع في القنطرة شرق.
• سوهاج: 165 قطعة في إخميم الجديدة و126 قطعة في الأحايوة شرق.

تيسيرات للمستثمرين

تتيح الوزارة للمستثمرين خيارات متعددة، حيث يمكنهم التقدم بنظام التمليك أو حق الانتفاع، كما تم تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مع تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50% وإلغاء الرسوم.

إجراءات الحجز الإلكترونية

يمكن للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الأراضي وكراسات الشروط مجانًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتشمل خطوات الحجز تسجيل الدخول، تحميل كراسة الشروط، اختيار الفرص الاستثمارية، والدفع الإلكتروني.

نتائج التخصيص

بعد إغلاق باب التقدم، ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة الطلبات وتحديد أسماء المستفيدين خلال أسبوع، مع ضمان الشفافية والنزاهة في عملية التخصيص.

تعتبر منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.