• الرئيسية
• أخبار

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، أعلن وزير الاستثمار المصري، المهندس حسن الخطيب، عن السماح للشركات الصينية بتسجيل عملياتها المالية باستخدام العملة الصينية (اليوان)، ويأتي هذا القرار بدعم من البنك المركزي المصري، ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

يسمح قانون الاستثمار المصري بملكية أجنبية كاملة تصل إلى 100%، مما يضمن معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب، وقد تم الإعلان عن هذا القرار خلال منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي عُقد تحت شعار "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين"، والذي نظمته المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين.

ودعا وزير الاستثمار الشركات الصينية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة، مثل نظام "الرخصة الذهبية"، الذي حصلت عليه شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا"، مما ساعد في تسريع تنفيذ مشروعاتها في السوق المصري، كما أشار إلى أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية تنافسية، مع التركيز على صناعة السيارات والمركبات الكهربائية، في إطار دعم خطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.

استعرض وزير الاستثمار أيضًا إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد، التي تهدف إلى تسريع إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، مدعومًا ببنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا وثلاثة مطارات شحن.

كما أشار وزير الاستثمار إلى رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى إدراج البلاد ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام وتعزيز دور القطاع الخاص، وأكد أن هذه الرؤية تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاستثماري مع الشركات الصينية، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء والإلكترونيات.

في ختام تصريحاته، شدد وزير الاستثمار على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارَي مستهلك، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع.