• الرئيسية
• أخبار

تتوقع وزارة المالية المصرية أن تصل إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 2.536 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، والتي تنتهي في 30 يونيو الجاري، ويعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات الضريبية، التي من المتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 27.7% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، وبذلك، سترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11.6% في العام الماضي.

ومع ذلك، تأثرت حصيلة الخزانة العامة من هيئة قناة السويس بانخفاض قدره 0.5% من الناتج المحلي، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة العالمية في منطقة البحر الأحمر، لو كانت هذه الحصيلة قد أدرجت كما هو متوقع، لكانت نسبة الضرائب قد بلغت 12.5% من الناتج المحلي.

تتوقع وزارة المالية أيضًا أن تصل المصروفات العامة للدولة إلى 3.838 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25.6% عن العام المالي السابق، كما ارتفعت نسبة مدفوعات الفوائد إلى الناتج المحلي بنحو 1.3% بسبب استمرار ارتفاع معدلات الفائدة.

في إطار مواجهة ارتفاع مدفوعات الفوائد، تعمل الحكومة على ضبط أوضاع المالية العامة وتطوير إدارة الدين، مع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي يقدر بتريليون جنيه للعام المالي 2024/2025، رغم انخفاض تقديرات الاستثمارات بنحو 110 مليارات جنيه.

تشير هذه المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن استمرار عدم اليقين في المؤشرات الاقتصادية والمالية يمثل تحديًا كبيرًا لوضع إطار اقتصادي سليم.