• الرئيسية
• اتصالات وتكنولوجيا

أعلنت شركة "جوجل"، موافقتها على تسوية مالية بقيمة 1.4 مليار دولار مع ولاية تكساس، لإنهاء دعويين قضائيتين تتهمانها بالتعدي على خصوصية المواطنين، والدعاوى، التي رفعها المدعي العام كين باكستون عام 2022، تزعم أن "جوجل" جمعت بيانات مواقع المستخدمين، عمليات بحثهم، ومعلومات التعرف على الوجوه دون موافقة صريحة، في انتهاك لقوانين الولاية المتعلقة بحماية البيانات والممارسات التجارية.

هذه التسوية، التي أوردتها قناة "العربية"، تمثل فصلًا جديدًا في سلسلة التحديات القانونية التي تواجهها "جوجل"، وتأتي بعد تسوية مماثلة بذات القيمة أبرمها باكستون مع شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستجرام"، قبل أقل من عام، وتُعد هذه الخطوة ضربة قانونية أخرى لعملاق التكنولوجيا، الذي خسر مؤخرًا قضايا مكافحة الاحتكار تتعلق بسيطرته على متجر التطبيقات، محرك البحث، وتكنولوجيا الإعلانات، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

تفاصيل الدعاوى انتهاكات الخصوصية في صميم النزاع

تركز الدعوى الأولى على تطبيقات "جوجل" مثل "صور جوجل"، الذي يتيح البحث عن صور الأفراد باستخدام تقنية التعرف على الوجوه، وكاميرا "Nest"، التي ترسل تنبيهات عند التعرف على الزوار، و"مساعد جوجل"، القادر على تمييز أصوات متعددة، وهذه التقنيات، بحسب الدعوى، تنتهك قانون تكساس الذي يُلزم الشركات بالحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع البيانات البيومترية، مع غرامات تصل إلى 25,000 دولار لكل انتهاك.

أما الدعوى الثانية، فتتهم "جوجل" بتضليل المستخدمين عبر تتبع مواقعهم حتى بعد تعطيل إعدادات التتبع، بالإضافة إلى الترويج لوضع التصفح المتخفي (Incognito Mode) على أنه آمن تمامًا، بينما يواصل جمع البيانات، وهذه الممارسات، حسب باكستون، تخالف قانون الممارسات التجارية في تكساس.

تصريحات الأطراف قانون فوق الجميع

أكد كين باكستون في بيان: "لا تتمتع شركات التكنولوجيا العملاقة بحصانة من القانون، وهذه التسوية تعزز التزامنا بحماية خصوصية مواطنينا"، من جانبها، أوضحت "جوجل" عبر متحدثها خوسيه كاستانيدا أن الشركة أجرت تعديلات على سياساتها لمعالجة هذه الادعاءات، مضيفًا: "التسوية تغلق قضايا عفا عليها الزمن، تم حل معظمها في مناطق أخرى".

سياق أوسع الخصوصية تحت المجهر

تشهد قضايا الخصوصية تصاعدًا عالميًا، مع تزايد التوتر بين شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية، وفي غياب قانون فيدرالي موحد للخصوصية في الولايات المتحدة، تتخذ ولايات مثل تكساس وواشنطن زمام المبادرة بسن قوانين صارمة تحد من جمع البيانات البيومترية، مثل بصمات الوجه والصوت، وقد واجهت شركات مثل "جوجل" و"ميتا" تدقيقًا مكثفًا بسبب ممارساتها في هذا المجال.

تُبرز هذه التسوية أهمية حماية البيانات في عصر الرقمنة، وتؤكد أن الشركات الكبرى ليست بمنأى عن المساءلة، بينما تواصل "جوجل" مواجهة تحديات قانونية، تبقى الخصوصية محورًا حاسمًا يشكل مستقبل التكنولوجيا.