• الرئيسية
• أخبار

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن قرب إطلاق "الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية" في يونيو القادم، وهي استراتيجية طموحة تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واعدة، وذلك خلال حوار تليفزيوني، حيث تناولت الوزيرة تأثيرات التوترات التجارية العالمية، مشيرة إلى أن الاتفاق التجاري المنتظر بين الولايات المتحدة والصين سيمهد الطريق لاستقرار الأسواق الدولية، مما يعزز من آفاق الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر.

بيئة استثمارية واعدة

أكدت الوزيرة أن مصر تملك إمكانات استثمارية متميزة، مدعومة بقاعدة صناعية قوية وبنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق حديثة، موانئ جافة متكاملة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوضحت أن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة يشكل 8% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، مع إمكانات هائلة لتوسيع هذا التعاون في القطاعات الصناعية والاستثمارية.

إصلاحات اقتصادية تحقق التحول

سلطت رانيا المشاط الضوء على التحول الاقتصادي العميق الذي تشهده مصر، والذي يركز على تعزيز القطاعات القابلة للتصدير والتداول، وأشارت إلى أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية التي بدأت في مارس 2024 قد أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وذلك لثلاثة أرباع متتالية، ويُعزى هذا النجاح إلى زيادة الإنتاج الصناعي وتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الصناعية.

استراتيجية تنمية متكاملة

أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط تضع سنويًا خطة اقتصادية واجتماعية تُقدم لمجلس النواب، تركز على أولويات الإنفاق الاستثماري ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعتمد هذه الخطة على مصادر تمويل متنوعة تشمل الموازنة العامة والتمويلات التنموية الخارجية، التي تُوجه نحو تحقيق عوائد مستدامة، ومن الأمثلة البارزة مشروع صوامع تخزين القمح في شرق بورسعيد، الذي يدعمه صندوق أوبك للتنمية الدولية، ويهدف إلى تعزيز قدرات التصدير.

تعاون دولي مثمر

أبرزت رانيا المشاط الشراكات الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي، إلى جانب وكالات التنمية اليابانية والفرنسية، ومن المشروعات الرائدة برنامج "تكافل وكرامة" للضمان الاجتماعي، نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وقد أشادت دول مثل الأردن والعراق بكفاءة الشركات المصرية في تنفيذ هذه المشروعات، معبرة عن رغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية.

رؤية وطنية لمستقبل مستدام

أكدت الوزيرة أن "الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تُعد بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الجهات الوطنية، تستند إلى أربع ركائز أساسية: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمار الأجنبي، تطوير القطاع الصناعي، وتنشيط سوق العمل، وتتماشى هذه الرؤية مع أهداف "رؤية مصر 2030" وتدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، مع تخصيص أكثر من 45% من استثمارات العام المالي 2025/2026 لقطاعات الصحة، التعليم، والتنمية البشرية.

تمكين القطاع الخاص والابتكار

أشادت رانيا المشاط بدور القطاع الخاص، الذي حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار بين عامي 2020 و2024، منها 4.2 مليار دولار في 2024، متجاوزًا لأول مرة تمويلات القطاع الحكومي، كما أثنت على منصة "حافز" لدعم القطاع الخاص، ومنصة "نوفي" التي تمول مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 4 مليار دولار، وأعلنت عن إطلاق منصة جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في يونيو القادم، تقدم ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو للشركات المصرية والأوروبية.