• الرئيسية
• صناعة وطاقة

في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في مصر، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1800 قطعة أرض صناعية جديدة، تغطي مساحة تزيد عن 9 ملايين متر مربع، موزعة على 20 محافظة، وسيتم فتح باب الحجز لهذه الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، وذلك في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية.

1800 قطعة أرض صناعية جديدة

تأتي هذه المبادرة استجابةً للطلبات المتزايدة من المستثمرين، وتهدف إلى توطين الصناعة المحلية، مما يسهم في تسريع الإنتاج وزيادة الصادرات، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة.

تفاصيل الطرح الجديد

تشمل الأراضي المطروحة أنشطة صناعية متنوعة، مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، وتتراوح مساحات القطع من 200 متر مربع إلى 490 ألف متر مربع، مما يوفر خيارات متعددة للمستثمرين.

على سبيل المثال، تم تخصيص 169 قطعة في مدينة الفيوم الجديدة، و148 قطعة في مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، و165 قطعة في مدينة إخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، كما تم طرح قطع في مناطق أخرى مثل بورسعيد، وأسيوط، وقنا، وغيرها.

تيسيرات للمستثمرين

تسعى وزارة الصناعة إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال تقديم الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع، بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، كما تم تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك.

لزيادة فرص الحصول على الأراضي، يمكن للمستثمرين التقدم على فرصتين واحدة أساسية وأخرى احتياطية، بدلاً من فرصة واحدة كما كان معمولاً به سابقًا.

إجراءات التقديم

تتم جميع إجراءات التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يمكن للمستثمرين تسجيل الدخول، وتحميل كراسات الشروط، واختيار الفرص الاستثمارية المناسبة، وإدخال البيانات المطلوبة.

تؤكد الوزارة أن جميع الطلبات ستخضع لدراسة دقيقة، وسيتم الإعلان عن نتائج التخصيص خلال أسبوعين من انتهاء فترة التقديم، مما يضمن الشفافية والنزاهة في عملية التخصيص.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاع الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في الأسواق العالمية، مما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.