• الرئيسية
• أخبار

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مناقشات مكثفة عبر تقنية الفيديو مع أنيكا إريكسجارد، المديرة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وجاء اللقاء ضمن سلسلة حوارات تفاوضية تهدف إلى تفعيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك لدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.

ركزت المباحثات على الخطوات الإصلاحية التي تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية، والتي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر مستدام. كما تناول اللقاء التحضيرات لزيارة وفد من المفوضية الأوروبية إلى مصر نهاية مايو الجاري، لاستكمال المناقشات مع الجهات المعنية وتفعيل الشريحة الثانية من التمويل.

وأشادت الوزيرة بالزخم غير المسبوق في العلاقات المصرية-الأوروبية، التي شهدت طفرة عقب القمة المشتركة في مارس الماضي، والتي رقت الشراكة إلى مستوى استراتيجي شامل. وأكدت أن التنسيق الوثيق بين الجانبين يعكس التزامهما بتنفيذ محاور الشراكة، لا سيما في الجانب الاقتصادي الذي يحظى بأولوية كبرى لتلبية متطلبات التنمية الوطنية ودفع الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال.

يُشار إلى أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة المصرية-الأوروبية، من خلال آليات دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، إلى جانب ضمانات الاستثمار. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو كجزء من المرحلة الأولى لتمويل بإجمالي 5 مليارات يورو، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية.

وتعكس هذه الجهود التزام مصر بتعميق التعاون الدولي، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم الاستقرار والنمو المستدام، في إطار رؤية طموحة لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.