• الرئيسية
• أخبار

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن مصر تواجه تحديات كبيرة تتطلب منها تعزيز الاستثمار وزيادة التنافسية، خاصة مع اقتراب انتهاء علاقتها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "انعكاسات التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية على مصر"، التي نظمتها مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة.

محمود محيي الدين: مصر بحاجة إلى تعزيز الاستثمار والتصدير

وأشار محمود محيي الدين إلى أهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد، من خلال التركيز على دفع الاستثمار والتصدير، كما أشار إلى تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التي أكدت على ضرورة تنويع الاقتصاد والتحول الرقمي، حيث تمتلك مصر ثروة بشرية مؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف محمود محيي الدين أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توافر بيانات دقيقة تساعد صانعي القرار على اتخاذ قرارات سليمة، مما يستدعي إصدار قانون تداول المعلومات، وأكد على أهمية العنصر البشري في التنمية، مشيرًا إلى أن التركيبة السكانية في مصر تعتبر ميزة فريدة.

وفي سياق حديثه عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، أشار محمود محيي الدين إلى التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، بما في ذلك أزمة الديون والتصنيف الائتماني، كما تحدث عن التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها القرن الحالي، مشيرًا إلى صعود القوى الآسيوية وتراجع النفوذ الأوروبي.

وفي رده على أسئلة الحضور، أكد محمود محيي الدين أن الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية قديمة، وأن التعاون الدولي في حالة تدهور. كما أشار إلى أهمية استقرار العملة المحلية وتنويع احتياطات النقد الأجنبي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.

كما تناول دور الطبقة الوسطى في المجتمع، مؤكدًا أن تراجع النمو وزيادة التضخم يؤديان إلى تفاقم الفقر، وأن الطبقة المتوسطة تحتاج إلى تحسين الرعاية الصحية والتعليم بدلاً من المساعدات المالية.

وفي ختام حديثه، دعا محمود محيي الدين إلى ضرورة وجود دور فعال للأجهزة الرقابية لحماية المستهلك، مقترحًا أن تتجمع هذه الأجهزة في هيئة واحدة تحت إشراف رئيس الجمهورية لتعزيز المنافسة وفقًا لقواعد موحدة.