• الرئيسية
• أخبار

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي، التي تتماشى مع مقاصد الشريعة، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الإسلامية، شريطة أن يتم تفعيلها بشكل صحيح.

الاقتصاد الإسلامي كحلول فعالة للنمو المستدام

جاءت هذه التصريحات خلال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي نظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين من مختلف الدول الإسلامية.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن القمة تأتي في وقت حرج، حيث يشهد النظام الاقتصادي العالمي تغييرات جذرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأوضح أن الأزمات الاقتصادية المتتالية، بدءًا من الأزمة المالية العالمية في 2008، قد أدت إلى تآكل الثقة بين الدول، مما أثر سلبًا على التعاون الدولي.

وأضاف أن هذه الأزمات قد أدت إلى انحراف أهداف التنمية المستدامة، التي تم الاتفاق عليها في عام 2015، عن مساراتها الصحيحة، حيث أن 15% فقط من هذه الأهداف تسير بشكل مقبول، بينما 55% منها تعاني من انحراف، و35% شهدت تراجعًا.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن الأزمات الحالية تبرز أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامي، واستخدام أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك والزكاة، التي يمكن أن تساعد في تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، وأشار إلى أن العالم يعاني من أزمة ديون صامتة، حيث تعطي العديد من الدول الأولوية لسداد الديون على حساب تحقيق أهداف التنمية.

واقترح الدكتور محمود محيي الدين عددًا من الحلول لأزمة الديون، مثل إنشاء أندية اقتصادية وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، وأكد على ضرورة تفعيل أدوات التمويل الإسلامي بما يتماشى مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد الإسلامي لزيادة الوعي بها.

في ختام كلمته، دعا الدكتور محمود محيي الدين الدول إلى استكشاف آفاق جديدة للنمو والتنمية، مع التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتحرير الاقتصادات لتعزيز دور القطاع الخاص، كما أكد على أهمية تحسين جودة البيانات لدعم جميع الفاعلين الاقتصاديين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.